طالب المجلسين الجهويين للحزب الإشتراكي الموحد بجهة الشرق وجهة طنجةءتطوان الحسيمة، المجتمعين بمدينة الحسيمة، نهاية السبوع الماضي، الدولة بتخلي عن المقاربة الأمنية في تعاملها مع الحراك الشعبي السلمي بالريف، وكل الاحتجاجات الشعبية السلمية،داعيا إياها إلى تبني المقاربة الديموقراطية تخطيطا وتنفيذا عند اعتماد المشاريع التنموية بالمنطقة، واعتبار الإنسان هو أهم ثروة ورأسمال وصانع للخيرات ومنتج للثروات. وحمل المجلسين، في بيان لهما، الدولة مسؤولية ما سيترتب من آثار ومضاعفات سلبية في عدم تلبية الملف المطلبي لساكنة الريف، والتمسك بالمقاربة الأمنية كخيار فاشل"، وكذا "ما سيترتب عن الإضراب اللامحدود للمعتقلين الأبرياء من نتائج مأساوية بإصرارها على الاستمرار في اعتقالهم/ن ومحاكمتهم/ن".
وأدان البيان ما سماه ب" جميع عمليات الاقتحام العشوائي وغير القانوني للبيوت التي نفذتها قوات الأمن، وترويع السكان وترهيب أسر المعتقلين والمعتقلات والمس بكرامتهم، وتعذيب النشطاء والنشيطات وأسرهم على حد سواء" و كذا "الحملات الإعلامية التي يشنها الإعلام المأجور وبعض المرتزقة وأشباه المثقفين"، بالإضافة إلى إدانته للأحزاب الأغلبية وكل الجهات المتبنية لخطابات تخوين وشيطنة الحراك الشعبي بالريف".
ودعى المصدر كل الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والحقوقيين إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في دعم حراك الريف ومساندة مطالبه المشروعة وحمل الدولة للاستجابة لكل مطالبه، وفي مقدمتها إطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات، وفتح حوار شامل معهم ومع سكان الريف". على حد تعبيره.
جدد البيان مطالبته بالإطلاق الفوري واللامشروط لسراح كافة معتقلي ومعتقلات الحراك الشعبي بالريف، وإلغاء جميع المتابعات وجبر الضرر"، و "محاكمة جميع الجلادين الذين انتهكوا حقوق الإنسان واعتدوا على كرامة المعتقلات والمعتقلين ومارسوا عليهم وعلى أسرهم التعذيب الجسدي والنفسي".
وأكد رفاق نبيل منيب على أن "محاربة الفساد والاستبداد، وفتح تحقيق كامل وشامل في ملفات نهب الأموال العمومية، وفساد المسؤولين المعينين والمنتخبين، كمدخل لبناء الدولة الديموقراطية، وأساسها الملكية البرلمانية".
ودعى إلى "فتح حوار واسع مع ساكنة الريف لبلورة نموذج للتنمية المستدامة، يمكن تعميمه على جهات أخرى، بمقاربة العدالة المجالية والتضامن والتكامل بين الجهات، بعيدا عن منطق الحوار المغشوش والشكلي والموجه والبهرجة الإعلامية والتحشيد المصطنع". وإعتبر البيان أن "المدخل السليم لأية تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية أو أي إصلاح حقيقي هو المدخل السياسي وعنوانه العريض هو الملكية البرلمانية".
