الرميد ل«الرأي» إسم «مغتصب الأطفال» لم يخرج من وزارة العدل

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إن اسم الاسباني "دانييل"، المتهم باغتصاب الأطفال ال11، والذي نال عفوا ملكيا، لم يخرج من وزارة العدل.
وأكد الرميد في اتصال مع «الرأي» أن لائحة المشمولين بالعفو تنقسم إلى قسمين، لائحة يتم إعدادها من قبل لجنة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية، والمؤسسات المعنية، وهي التي تشرف على إعداد اللائحة قبل تقديمها للملك محمد السادس، للبث فيها والموافقة عليها، وقسم ثاني من المشمولين بالعفو، يضيف الرميد يكون من صلاحيات الملك، وهو حق دستوري يلجأ إليه الملك في بعض الحالات.
وأضاف الرميد إن اللائحة التي ضمت مجموعة من الاسبانيين جاءت بطلب من الملك خوان كارلوس، وبعدما ثبت أن من ضمنها إسبانيا متهما في جرائم الاغتصاب قامت السلطات بترحيله وإدراجه في قائمة الممنوعين من دخول المغرب.
من جهة أخرى نفت مصادر خاصة للرأي فتح أي تحقيق في الموضوع، مضيفة أن كشف ملابسات ملف الاسباني المتهم بجرائم الاغتصاب أثارت غضب الملك محمد السادس، دون أن يفضي ذلك إلى أي قرار في حق معدي اللائحة، إلى حدود كتابة هذه السطور.
وكان الملك قد أصدر عفوا على 406 سجينا، منهم 48 سجين إسباني من بينهم السجين الإسباني دانيال والذي أدين بالاعتداء الجنسي وهتك عرض 11 طفلا قاصرا تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 15 سنة وكان يقوم بتصويرهم بواسطة كاميرا.