الإعلان عن عملية تقييم شامل للاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية

أعلن محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه تم الشروع في عملية تقييم شامل للاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية، بهدف استخلاص أهم نجاحاتها وإخفاقاتها، وذلك في أفق إعداد استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة 2015- 2024.
وفي هذا الصدد، أفاد بلاغ للوزارة أن بوليف أوضح في عرض قدمه اليوم خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، الذي ترأسه رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستتضمن أولويات العقد القادم ذات الصلة، وأنها ستكون مكملة للاستراتيجية السابقة ومبدعة من حيث آليات العمل، ومنفتحة على جميع الفاعلين على المستوى الجهوي والمحلي.
وأشار بوليف، بحسب ذات البلاغ، إلى أن الوزارة اتخذت، بتنسيق مع شركائها، مجموعة من الإجراءات تروم بالأساس التقليص من مخاطر آفة حوادث السير، تتمثل على الخصوص في الرفع من الأداء لتحسين البنيات التحتية الطرقية داخل وخارج المدار الحضري، و التواصل والتحسيس، وتكثيف المراقبة وتشديد العقوبات، فضلا عن تكثيف الحماية لمستعملي الطريق عديمي الحماية (راجلون ودراجات)، مواكبة الجماعات المحلية على وضع مخططات محلية للسلامة الطرقية.
وأشار الوزير، في ما يتعلق بالبرنامج الخاص بتجهيزات وتهييئات السلامة الطرقية الممتد بين 2015-2018، إلى أن هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تحسين مستوى سلامة البنيات التحتية الطرقية، يشكل آلية هامة من أجل بلورة وإنجاز الإستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية.
وعن مضمون هذا البرنامج، أبرز الوزير أنه يرتكز على تهيئة المحاور التي تعرف ارتفاعا في عدد حوادث السير، عبر تحسين مسار الطريق والتكيف مع تطور حركة المرور، وإصلاح مسار الطريق.
كما أوضح بوليف أن من بين الطرق بالمعنية بهذا البرنامج، هناك الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين تزنيت والعيون، و الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش و ورزازات، والطريق الجهوية 413 الرابطة بين مكناس و مولاي بوسهام، علاوة على الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين مكناس والراشيدية.
وارتباطا بتهيئة النقط السوداء، أكد الوزير أن الأمر يتعلق بتهيئة ملتقيات الطرق، وخلق ممر ثالث، وتغيير أو تحسين مسار الطريق، وتنقية جوانب الطريق قصد تحسين الرؤية، وبناء قناطر للراجلين، وبناء ممرات للدراجات و للعربات الفلاحية، وتحسين ميلان المقطع العرضي للطريق، وبناء الجدران الوقائية على مستوى الطرق الجبلية.
وتضمن عرض الوزير، يضيف البلاغ، مختلف نتائج ومؤشرات حوادث السير عبر الطرق، والإحصائيات المؤقتة لحوادث السير الجسمانية لسنة 2014، فضلا عن أهم الاستنتاجات والتوجهات التي يمكن استخلاصها خلال هذه المرحلة، ومخطط العمل على المدى القريب والمتوسط من أجل تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.
وبهذا الخصوص، أشار الوزير إلى أن سنة 2014 عرفت تراجعا هاما في خطورة حوادث السير، وتم النجاح في عكس المنحى التصاعدي لحوادث السير، مبرزا أن نسب حوادث السير عرفت تراجعا ملحوظا في معظم المؤشرات، بحيث تراجع عدد حوادث السير المميتة ب 6.04 في المائة وفي عدد القتلى ب 8.74 في المائة وفي عدد المصابين بجروح بليغة ب 14.81 في المائة.
كما تطرق بوليف لفعالية الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية التي شرع في تنفيذها ابتداء من سنة 2003 والتي امتدت على مدى عشر سنوات، حيث تم تسجيل تقليص مستمر لعدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم إنقاذ أكثر من 700 حياة ما بين فترة 2012 و2014.
وكان بنكيران، يوضح البلاغ، قد أشار في بداية هذا الاجتماع إلى أهمية وحساسية ملف السلامة الطرقية، حيث أكد على الأهمية الخاصة التي يوليها لهذا الملف لارتباطه بسلامة المواطنين.