بعد مواجهات أولاد زيان ..تقرير يقف على انتهاكات حقوق المهاجرين في المغرب

على بعد يوم من تجدد أحداث "أولاد زيان"، والتي خلفت فيها المواجهات بين المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وقوات الأمن إصابات وخسائر بين الطرفين، طغى موضوع انتهاكات حقوق المهاجرين على تقارير الوضع الحقوقي في المغرب، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تقريرها أمس الأحد، عن الوضعية الحقوقية في المغرب، حيث قدمت انتقادات لاذعة للحكومة المغربية، فيما يخص حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
ورغم إعلان المغرب سنة 2013 عن "سياسة جديدة" في مجال الهجرة تعتمد المقاربة الإنسانية، وإصدار اللجنة الأممية المعنية بالاتفاقية لتوصياتها إلى المغرب حول احترام حقوق جميع العمال المهاجرين، وأفراد أسرهم، وإطلاق مسلسل التسوية الإدارية الاستثنائية للمهاجرين في وضعية غير نظامية للمرة الثانية، إلا أن الجمعية تسجل استمرار معاناة المهاجرين، راصدة تزايد وثيرة الكراهية والعنصرية اتجاههم، والانتهاكات الخطيرة لحقوقهم.
ونص التقرير الحديث، على أن السلطات، تعمد إلى ترحيل المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء من منطقة إلى أخرى، خصوصا الموجودين في المناطق الحدودية، وإلى بلدانهم الأصلية، دون احترام الحقوق التي تكفلها لهم المواثيق الدولية، وحتى القوانين الوطنية، حيث يتعرضون للاعتداء عليهم والاحتجاز في ظروف لا إنسانية.
كما رصد تقرير الحرمان الذي يعاني منه المهاجرون في الخدمات الأساسية التي تضمن العيش الكريم، خصوصا تلك المتعلقة بالحق في الصحة، والحق في الماء والتغذية، والسكن والتعليم والشغل.
وتعتبر الجمعية الحقوقية، التي تتابع أوضاع المهاجرين عبر عدد من الفروع في المدن التي تعرف أكبر نسب تدفق لهم، أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، لم تستطع إخراج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من وضعية الهشاشة والحرمان، كما أنها لم تمكن من تسوية وضعية العديد من اللاجئين، وعلى الخصوص السوريين.