حراك شعبي في الريف لم تخمد جذوته بعد، رغم أن الزلزال السياسي عصف بوزراء ومسؤولين كبار، فكل هذه القرارات لم تمنع من ارتفاع وتيرة الاحتجاجات بشكل لافت في العام الذي نودعه، في مدن أخرى من خارج الريف، كجرادة وتاونات وزاكورة وتنغير وبني ملال، لا فرق بين هذه الاحتجاجات في المدن أو حتى في مناطق نائية من قلب المغرب العميق، كلها نادت بمطالب اجتماعية واحدة وأكدت على أن المغرب لم يسترجع سلمه الاجتماعي بعد. الاحتجاجات الاجتماعية التي أطلت برأسها في العام الماضي، استدعت في أغلبها تدخلات أمنية ومتابعات قضائية، فلم تتوقف شرارتها رغم ذلك، وتحول أغلبها من احتجاجات سياسية كانت ترفع إلى عهد قريب شعارات من قبيل "الشعب يريد إسقاط الفساد والاستبداد"، إلى شعارات بنكهة اجتماعية، ترفع شعار: "الشعب يريد بديلا اقتصاديا". لم تتعب حناجر المحتجين من المطالبة ب" توفير العيش الكريم"، في الوقت الذي تسابق فيه الدولة الزمن من أجل تطويق هذه الاحتجاجات الاجتماعية الصامتة والتخفيف من حدتها حتى لا تتحول إلى بركان خامد من الممكن أن ينفجر في أي لحظة، أمام فشل الحلول الاستباقية التي وعد بها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في جلسة مساءلة سابقة بالبرلمان، حين أقر أن حل المشاكل قبل وقوعها، هو مطلب الحكومة لمواجهة تنامي هذا الحراك الشعبي، إلا أنها أخفقت في ذلك، على الرغم من تحذير التقارير الرسمية، التي كان آخرها تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ربط بين تفشي الفقر والظلم والتهميش الاجتماعي، وبين اندلاع هذه الحركات الاحتجاجية، فخلص إلى الإقرار بأن "اندلاع مسيرات الاحتجاج هو رد فعل على شعور السكان بالتهميش والفقر وتفشي البطالة وسط الشباب، ما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات غاضبة بشأن تردي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية". انطلاق حراك الريف منذ واقعة وفاة الشاب "محسن فكري" بالحسيمة في 24 أكتوبر 2016، كان هو الانطلاقة الفعلية للاحتجاجات التي عمت مدنا أخرى من المملكة. لم تهدأ مدينة الحسمية والمناطق المحيطة بها، وظلت هذه الاحتجاجات في الريف مشتعلة في السنة التي نودعها، على الرغم من أن التحقيق الذي دعا إليه الملك محمد السادس حول مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" أدى إلى إعفاء وزراء ومسؤولين كبار، وصدور أحكام قضائية بعشرات من السنوات على نشطاء هذا الحراك، إلا أن الهدوء التام لم يعد إلى المنطقة، فقد تميز هذا الحراك باحتجاجات كبيرة غير مسبوقة منذ "حركة 20 فبراير"، جابت شوارع مدينة الحسيمة، ومازالت الساكنة تترقب بحذر شديد ما ستقوم به الدولة من إصلاحات اجتماعية، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين. الحديث عن المشاكل الاجتماعية في الريف، نقلتها تقارير رسمية، سجلت تراجعا واضحا في المشاريع التنموية في الحسيمة، وأكدت أيضا أن الحل هو تنفيذ مشروعات تستوعب الشباب العاطلين عن العمل، وهم الفئة الغالبة بين المحتجين. قبل أيام على توديع المغاربة لسنة 2017، شهدت مدينة جرادة احتجاجات شعبية واسعة، احتجاجا على "ضحايا الفحم"، بعد مصرع شابين في ظروف مأساوية وهم ينقبان عن الفحم في منجم عشوائي، وعاشت هذه المدينة احتجاجات مستمرة إلى الآن، رغم الحضور الأمني المكثف، إذ عبر المحتجون عن غضبهم تجاه ما وصفونه ب"استهتار السلطات المحلية بوضعية عيشهم وتجاهل مطالبهم الشعبية"، ما استدعى أن يطير وفد وزاري للمدينة على عجل، من أجل تهدئة الوضع والاجتماع بمسؤولي المدينة، إلا أن مطالب المحتجين تطالب باستقالتهم وتوفير فرص شغل حقيقية. وقبل جرادة، شهدت مدينة زاكورة أيضا، احتجاجات تطالب ساكنة المنطقة فيها بتوفير الماء الصالح للشرب، بعد سلسلة انقطاعات عرفتها المنطقة، وارتفاع صاروخي في أثمنة فواتير الماء والكهرباء. احتجاجات ثورة العطش لم تقف عند حدود مدينة زاكورة، بل امتدت إلى مدن أخرى كبني ملال وأزيلال ووزان وصفرو، فقد دفعت ندرة المياه، المواطنين في هذه المدن إلى الخروج في مظاهرات تطالب بإيجاد حل لهذا الخصاص، بعدما تعرضت المياه الجوفية إلى استنزاف كبير، ولتخرج هذه الاحتجاجات الحكومة عن صمتها وتقر أن المملكة وإن امتلكت ما بين 23 مليار متر مكعب في المتوسط سنويا من المياه، إلا أن العجز السنوي مستمر في الارتفاع بنحو مليار متر مكعب، لتكون مدينة زاكورة من المناطق الأكثر تضررا من هذه أزمة. الوضع دفع المواطنين بمركز مدينة زاكورة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي للمدينة، رافعين شعارات طالبوا من خلالها المسؤولين المحليين والإقليميين بضرورة الإسراع في إيجاد حل لمشكلة الماء الصالح للشرب لحمايتهم من شبح العطش، فضلا عن ضرورة العمل على ضمان وصول هذه المادة الحيوية إلى السكان بوتيرة يومية ودائمة. المطالب الاجتماعية الملحة، ستدفع، كذلك، ساكنة سيدي رضوان نواحي وزان للاحتجاج في نونبر الماضي، والخروج في مسيرة عبرت من خلالها عن غضب المواطنين من التهميش الذي ترزح تحت وطأته المنطقة، واستمرار المعاناة الاجتماعية اليومية للساكنة دون أن تتحرك الجهات المسؤولة من أجل تنمية المنطقة والحد من معاناتهم ولو بشكل تدريجي، وأكد المحتجون، أن المنطقة تعاني من سوء الخدمات وعدم الاستفادة من العديد منها، وغياب البنية التحتية، وخدمات في الصحة والشغل والتعليم. المسيرة الاحتجاجية، قادتها فعاليات جمعوية بالمنطقة عقب حادثة سير خطيرة عند قنطرة الواد الكبير، بالطريق الإقليمية رقم 4506، الرابطة بين مدينة وزان وجماعة سيدي رضوان، وهي المطالب التي طالب السكان مرارا من الجهات المسؤولة بالاستجابة لها. وفي مدينة تاوريرت، نظمت فعاليات من المجتمع المدني وقفة تنديدية في أكتوبر الماضي، طالبت خلالها بالإنصات لمطالب الساكنة الاجتماعية المشروعة، التي رفعت شعارات المطالبة بالكرامة والعدالة اجتماعية، ومحاربة الفساد. كما خرج ساكنة أولاد عياد ببني ملال، للاحتجاج أيضا على غلاء فواتير الكهرباء، مستنكرة ارتفاع الأسعار في العديد من المواد الأساسية، كما خرج سكان جماعة أم الربيع مريرت في مسيرة احتجاجية، استنكروا فيها الإقصاء والتهميش الذي تعرفه منطقتهم، والذي يرخي بظلاله على أوضاعهم المعيشية الصعبة، التي تجلت في غياب المسالك الطرقية والإنارة وتردي خدمات الصحة والتعليم، مطالبين برفع الحيف وفك العزلة عن مناطقهم والاستجابة لمطالبهم. كما خرج سكان دواوير تاهلة التابعة للجماعة القروية الزراردة بإقليم تازة في الصيف الماضي، في مسيرة احتجاجية مماثلة على الأقدام، للمطالبة برفع التهميش وفك العزلة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والتجهيزية، وسط دعوات تطالب بربط المنطقة بخدمات الماء والكهرباء، ومستنكرين في الوقت ذاته، عدم التزام الحكومة بما تعهدت به في محاضر التزمت فيها بالاستجابة لمطالب السكان قبل سنوات، حين وعدتهم بإيجاد حلول لمطالبهم الاجتماعية، لتصر دواوير تاهلة على خوض احتجاجات واعتصامات أمام مقر الجماعة التابعة لمدة فاقت الشهر.
