انفراد.. خلفيات أول "كلاش" بين عبد النباوي وأوجار – وثيقة

بعد يوم من المذكرة "النارية"، التي وجهها، محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية، يحذرهم من تلقي "التعليمات" من جهات أخرى غير رئاسة النيابة العامة خلافا للقانون، في إشارة إلى وزارة العدل، توصل "اليوم 24" إلى بعض التفاصيل، التي تسببت في أول "كلاش" بين عبد النباوي، ومحمد أوجار، وزير العدل.
وعلم "اليوم 24″ أن المقصود ب"جهات" في مذكرة عبد النبوي هي وزارة العدل، خاصة بعد أن وجه وزير العدل، محمد أوجار، مذكرة يوم 2 يناير إلى الوكلاء العامين في بعض محاكم الاستئناف، يخبرهم من خلالها بصدور المرسوم المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ويحثهم على ضرورة استقبال طعون المحاكم الابتدائية، التي صارت تابعة لها، أخيرا، ليرد عليها عبد النبوي بمذكرة مضادة في نفس اليوم.
وشددت مصادر الموقع على أن هذه المذكرة كانت النقطة، التي أفاضت الكأس، وعجلت بتوجيه، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، للمسؤولين القضائيين منشورا يحذرهم من خلاله من تلقي أي تعليمات كتابية كانت، أو شفوية من أي جهة، وإخباره على الفور.
أوجار بدوره، حث في المذكرة التي، يتوفر "اليوم 24" على نسخة منها، المسؤولين القضائيين المعنيين، بحسن تنفيذ مقتضيات المرسوم، وموافاته في حينه بكل صعوبة قد تعترضهم في الموضوع.
وفي السياق ذاته، أوضح المصدر نفسه أنه كان حريا بوزير العدل أن يوجه مراسلته إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليتكفل بالأمر، في إطار المستجدات، التي تعرفها المؤسسات القضائية، وأكد أن المرحلة الحالية، هي مرحلة هيكلة رئاسة النيابة العامة، بناء على المستجدات القضائية، سيما في ظل التماس بين اختصاصاتها، ووزارة العدل.
وجاء في مذكرة وزارة "أوجار"، الموجهة بالخصوص إلى الرؤساء الأولين، والوكلاء العامين في محاكم الاستئناف بكل من مدينة القنيطرة، وتازة، ومكناس، والرشيدية، وتطوان، وبني ملال، ووجدة، أن المرسوم الجديد تضمن عدة مستجدات من قبيل تغيير دائرة نفوذ عدد من محاكم الاستئناف، ومنها محكمة الاستئناف في الراشيدية، التي أصبحت المحكمة الابتدائية في ميدلت تابعة لها، واستئنافية بني ملال، التي أصبحت المحكمة الابتدائية في خنيفرة تابعة لها هي الأخرى.
وكان محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، قد وجه منشورا شديد اللهجة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية، يبلغهم أن "بعض النيابات العامة تتلقى طلبات في شكل تعليمات من جهات أخرى غير رئاسة النيابة العامة خلافا للقانون، وتعمل على تلبيتها".
وشدد عبد النباوي في منشوره على "رفض أي تعليمات تصدر من جهات أخرى غير رئاسة النيابة العامة، سواء كانت كتابية أو شفوية، ولو تعلق الأمر بطلب معلومات حول ملفات قضائية، أو قضايا رائجة في النيابات العامة، أو المحاكم، من طرف جهات غير مختصة، أو غير معنية بتلك الملفات"، كما عبر عن غضبه من مغادرتهم مقرات عملهم "لحضور اجتماعات أو لقاءات أو المشاركة في لجان أو ندوات مختلفة، بدعوات من جهات أخرى، ولأسباب متعددة دون إشعار رئاسة النيابة العامة بذلك".