زلزال المقاطعة على صفحات الصحافة الدولية

ردود الفعل حول حملة مقاطعة 3 منتجات، حليب سنطرال والماء المعدني سيدي علي ومحطات الغاز "إفريقيا"، التي تعود ملكيتها لسياسيين ورجال أعمال مقربين من السلطة، لم تقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المغربية، بل تجاوزتها إلى الصحافة العالمية، لاسيما الإسبانية منها.
ولوحظ أن أغلب المواقع الإعلامية تركز على حملة مقاطعة المغاربة لمحطات الغاز "إفريقيا" التي يمتلكها عزيز أخنوش، الوزير النافذ في الحكومة والملياردير الأول في المملكة.
وكالة الانباء الدولية "رويترز"، قالت إنه و"منذ نحو أسبوع، يقاطع مغاربة منتجات ثلاث شركات رئيسية في مجال الماء والحليب ومشتقاته والوقود، في خطوة احتجاجية وصفها البعض بالناجحة حيث أدت الى انخفاض أسهم هذه الشركات في البورصة بينما يقول معارضون إنها افتراضية و"عبثية"."
. وأضافت الوكالة أن أقسام بيع المياه المعدنية والحليب في الأسواق المغربية بدت مكدسة بالبضائع بينما يحمل أغلب الزبائن منتجات علامات أخرى. مضيفة أن النشطاء احتجوا أيضا على ارتفاع أسعار البنزين في المغرب "بمقاطعة محطات شركات توزيع الغاز والبترول افريقيا غاز التابعة لشركة أكوا المملوكة للملياردير المغربي عزيز أخنوش الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والمصنف حسب مجلة فوربس الأمريكية من أغنى أغنياء المغرب بثروة تقدر بنحو 2.1 مليار دولار."
الموقع "الفار ودي سبتة" خرج بمقال مرفقة بصور أخنوش تحت عنوان "جدل في المغرب بسبب نداء المقاطعة لثلاث شركة" مقربة من السلطة. وأضاف أن المقاطعة أحدثت زلزالا سياسيا في مواقع التواصل الاجتماعي وصل صداه إلى مجلس المستشارين. وأشار، كذلك، إلى أن "واحدا من المتضررين هو الوزير عزيز أخنوش، مالك محطات الغاز إفريقيا"، الشيء الذي جعله "يتطرق إلى الموضوع في ندوة صحافية". وأردف أن أخنوش انتقد حملة المقاطعة، مبرزا أنها لن تؤثر على الأشخاص الذي يعملون في الشركات الثلاث.
وأشار الموقع إلى أن استعمال وزير الاقتصاد، محمد بسعيد، كلمة "المدويخ" لوصف المقاطعين، "أغضب الكثير من المواطنين وأحزابا أخرى في البرلمان. علاوة على أن المقاطعة أحدثت نوعا من التوتر بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، رغم أنه جزء من التحالف الحكومي"، يقول الموقع.
من جانبه، أشار تقرير لصحيفة "إلباييس" إلى أن حملة مقاطعة بعض المنتجات تنادي "بعدم التزود بالوقود في مختلف محطات "إفريقيا"، التي يمتلكها وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، صديق شخصي للملك وثالث أغنى رجل في المغرب، برأس مال يقدر ب1800 مليون أورو".
وأردف، كذلك، أن مقاطعة المغاربة لمقاولة أخنوش "إفريقيا" وشركتي "سيدي علي" و"سنطرال" تسببت "في حدوث بعض التوتر في البرلمان بين أعضاء حزب العدالة والتنمية الإسلامي (PJD) والتجمع الوطني للأحرار (RNI)، حزب يقوده عزيز أخنوش". وكالة أنباء الأناضول التركية خصصت بدورها قصاصة حول الموضوع، تقول إن المواطنين المغاربة لم يجدوا من طريقة للمطالبة بخفض الأسعار، سوى المقاطعة. "وبعد أيام من انطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت الحملة انخراط عدد من المواطنين، الذين انتقدوا ارتفاع أسعار المنتجات في هذه الشركات، مطالبين بخفضها"، تقول القصاصة، مشيرة إلى انخرط عدد من الفنانين المغاربة في الحملة،
"مثل عبد العزيز الستاتي، وعصام كمال، وطارق البخاري، وعادل الميلودي، والشقيقان بلمير، ومغني الراب في المقابل، قالت الوكالة إنه ومن باب رفض حملة المقاطعة، "دعا وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، إلى دعم مقاولات البلاد بدل مقاطعتها، وذلك في كلمة له في مجلس النواب، الثلاثاء الماضي.
" وقال بوسعيد: "يجب تشجيع مقاولات البلاد؛ لأنها تدفع الضرائب، وتوفر عددا كبيرا من مناصب العمل"، واصفا المقاطعين ب"المداويخ" (مصطلح بالعامية المغربية يطلق على من يصاب بدوار ولا يفقه ما يفعل). وسجّلت الأناضول كيف أن عزيز أخنوش، قال في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، إن "المقاطعة ستضر بالعديد من المواطنين العاملين بشكل مباشر في هذه القطاعات (التي شملتها الحملة)".
من جانبها، إذاعة فرنسا الدولية، كتبت مقالا مطولا حول حملة المقاطعة، تقول إنه ومنذ أكثر من عشرة أيام، تعكس شبكة الأنترنيت نداء مقاطعة يستهدف موادا تستهلك على نطاق واسع. RFI قالت إنه من الصعب للغاية تحديد من أطلق نداء المقاطعة هذا، موضحة أن صفحتين فيسبوكيتين يجهل من يقف وراء إدارتهما، كانتا أول من أطلق الحملة يوم 20 أبريل الماضي.
"بعد ذلك، نشرت النداء حوالي عشر صفحات فيسبوكية، ثم تلاها في ذلك مئات الآلاف من الأشخاص". وأوضحت إذاعة فرنسا الدولية أنه ومن خلال تتبع تغريدات موقع "تويتر"، يلاحظ أن الرسالة التي ترافق الحملة تفيد بأن المستهدف بها هو علاقة المال بالسلطة. وذكّرت الإذاعة أن هذه الحملة تأتي أياما قليلة قبل شهر رمضان، والذي يشهد عادة ارتفاعا في أسعار المواد الاستهلاكية.
"بصفة عامة، شهدت كلفة المعيشة في المغرب ارتفاعا حقيقيا. ومنذ بضع سنوات، تقوم السلطات بتحرير تدريجي لعدد من المواد الأساسية، مثل الوقود والزيت والسكر". كما حرصت RFI على التذكير بأن المغرب شهد في الفترة الأخيرة احتجاجات شعبية في كل من الريف وجرادة وزاكورة… ترتبط كلها بالغضب من ارتفاع كلفة المعيشة