حراك الريف.. العلام: الأغلبية أعطت الضوء الأخضر للاعتقال واليوم تزكي الأحكام!

قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن بلاغ الأغلبية الحكومية الذي عبر عن الموقف من الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، جاء ليزكي الأحكام القضائية ويعلن الدعم للسلطة القضائية، بعدما كان البلاغ الأول منح الضوء الأخضر لاعتقال النشطاء وسحب المشروعية عن احتجاجاتهم وورطهم في الخيانة.
وأضاف العلام، في تصريح ل"اليوم 24″: "البلاغ الأول، ورط نشطاء الريف، وسحب منهم الغطاء السياسي، وجعل احتجاجاتهم غير مشروعة، ليعطي الضوء الأخضر لوزارة الداخلية، لمباشرة عملية اعتقال عشرات النشطاء، بينما "البلاغ الثان جاء ليضفي المشروعية على الأحكام، ويدعم السلطة القضائية".
وتسائل أستاذ العلوم السياسية:"لا أدري لماذا تدعم الأغلبية الحكومية قرار صادر عن السلطة القضائية؟ ما الهدف من البلاغ إن سيدعم فقط السلطة القضائية؟، لماذا تدافعون على القضاء ويعطونه شهادة حسن السيرة والسلوك؟".
ويرى العلام أن مبدأ الحياد واستقلالية السلطة القضائية يفترض أيضا عدم التعليق على الأحكام القضائية وتبريرها وإضفاء المشروعية عليها، مضيفا، "إن لم تكن قادر على مواجهة أحكام قضائية قاسية استاء منها المغاربة، فلماذا تدافع عنها؟".
بالمقابل، يرى المتحدث أنه في الوقت الذي تدعم الحكومة القرارات القضائية، فإنها لا تنفذ قرارات صادرة عن القضاء، مضيفا، "كم من حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به ولم يتن تنفيذه؟".
واعتبر العلام أن هناك أحكام قضائية صدرت ضد وزارة الداخلية وترفض تنفيذها، منها أحكام قضائية لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشددا أن سلوك الحكومة ووزارة الداخلية هو "تحقير لمقرر قضائي".
وعلاقة بالنقاش حول اللجوء إلى إقرار قانون للعفو العام من داخل البرلمان، قال العلام:"الأغلبية تريد أن تدافع عن السلطة القضائية، فلما لا تتبنى الأغلبية البرلمانية إصدار عفو عام، اليوم مطروح المقترح من طرف برلمانيين، فلما لا تتفاعل الأغلبية الحكومية، وتحقق بذلك احترام السلطة القضائية، وفي الآن ذاته، تكون مارست اختصاصاتها الدستورية".
وكانت هيئة رئاسة الأغلبية، اجتمعت صباح اليوم برئاسة رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، وعبرت في بلاغ صدر مساء اليوم عن موقفها من الاحكام القاسية التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف.
وقالت إن "أحزاب الأغلبية تؤكد على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، علما أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون".
وأوضح البلاغ أن "المغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات".
كما ذكرت أحزاب الأغلبية، بأن هذه "الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي"، مشيرة إلى أنه "من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية".