وزير الصحة يطلب مهلة طويلة لحل مطالب الأطباء

في تطور جديد لحالة الاحتقان الشديدة والتي تجري أطوارها ما بين حكومة العثماني وأطباء القطاع العام والصيادلة وجراحي الأسنان، كشفت خلاصات اللقاء الذي جرى يوم أول أمس الخميس بمقر وزارة الصحة، وجمع أعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب ووزير الصحة انس الدكالي، (كشفت) أن هذا الأخير فشل للمرة الثانية بعد لقاء أبريل الماضي، في نزع فتيل الاحتقان بين وزارته والأطباء، حيث سارعوا مساء يوم إجراء الحوار إلى إصدار بلاغ أعلنوا فيه بأنهم ماضون في التصعيد والاحتجاج.
وفي هذا السياق، قال الدكتور العلوي المنتظر، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب في تصريح خص به “أخبار اليوم”، إن “لقاءهم بوزير الصحة أنس الدكالي وطاقمه الإداري كان إيجابيا في عمومه، حيث أبدى الوزير إرادته السياسية لمعالجة مطالب الأطباء”، مشددا على ضرورة إبقاء باب المفاوضات مفتوحا للحَسْمِ في جميع النقط المطروحةِ ضمن العرض الاجتماعي الذي ستقدمه حكومة سعد الدين العثماني، والتي فتحت جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات تنفيذا للإرادة الملكية.
وأضاف نقيب الأطباء بأن “حوار يوم أول أمس الخميس مع وزير الصحة، لم يفض إلى أي اتفاق حول الملف المطلبي لأطباء القطاع العام والصيادلة وجراحي الأسنان، مما يجعلنا نتمسك بالاستمرار في الاحتجاج ومواصلة الخطوات النضالية التي قررها الأطباء في اجتماع المجلس الوطني لنقابتهم المنعقد بالرباط نهاية شهر شتنبر الماضي، فيما أوضح الدكتور العلوي، بأن لقاءهم مع وزير الصحة أنس الدكالي، أفضى إلى تفاعل إيجابي للوزير والذي حسم مسألة التّرخيص للأطباء رهن التكوين لاجتياز مباريات الإقامة، كما وافق على طلب النقابة الزيادة في مناصب الإقامة.
من جهة أخرى، أرخت نتائج الحوار ما بين وزارة الصحة وأعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة للأطباء، بظلالها على الأطباء المنضوين تحت لواء هذه النقابة، والذين أعلنوا بمواقع التواصل الاجتماعي وبمواقع تواصلية أخرى خاصة بهم، عن غضبهم لما انتهى إليه الحوار مع وزير الصحة بطلب منه، خصوصا أنه جاء بالتزامن مع أول إضراب عام ينفذه الأطباء مع الدخول الاجتماعي الجديد، وكذا بعد لجوء الأطباء إلى وضع لوائح استقالتهم الجماعية بالمديريات الجهوية لوزارة الصحة، إيذانا منهم، كما يقولون، بأنهم باتوا غير قادرين على الاستمرار في “لعبة غض الطرف” وعدم تفاعل حكومة العثماني ووزيره في الصحة مع مطالب الأطباء المشروعة و”غير التعجيزية” كما يصفها الأطباء الغاضبون، حيث شددوا في “تدويناتهم” ذات الطابع الاحتجاجي بأن الوزير يسعى إلى امتصاص غضبهم عبر طلبه مهلة تلو الأخرى، كما فعل خلال لقاء السابع من أبريل الماضي، وهو يمهل الأطباء حتى خروج العرض الاجتماعي لرئيس الحكومة للحسم في ملفهم المطلبي، يورد بعض الأطباء الغاضبين.
وبعد فشل الوزير الدكالي في إقناع الأطباء بالتراجع عن المنحى التصعيدي لاحتجاجاتهم، فإنه ينتظره كما جاء في بلاغ نقابة الأطباء الصادر بعد ساعات قليلة عن لقائهم به يوم أول أمس الخميس، (ينتظره) إضراب عام ثاني قد يشل مستشفيات المملكة في ال26 من أكتوبر الجاري، ومواصلة الأطباء مقاطعتهم إجراء عمليات التشريح الطبي، وكذا المشاركة في برامج الصحة المدرسية على الصعيد الوطني، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، والامتناع عن استعمال الأختام الطبية وتعليق إجراءات تسليم الشواهد الطبية المؤدى عنها، مما قد يؤثر سلبا على مداخل المستشفيات المالية من عائدات الشواهد الطبية، إضافة إلى مقاطعة الأطباء للأعمال الإدارية الخارجة عن وظيفتهم الطبية، وعدم مشاركتهم في القوافل الطبية التي ترسلها وزارة الصحة إلى المناطق العميقة لامتصاص غضب سكانها من المنظومة والخدمات الصحية، بحسب ما جاء في خطة الأطباء للاحتجاج وممارسة مزيد من الضغط على حكومة العثماني ووزارة الصحة.