في طلب رسمي.. معتقل سلفي سابق يطلب إسقاط الجنسية المغربية عنه

طالب معتقل سلفي سابق، من السلطات المغربية إسقاط الجنسية المغربية عنه، بسبب “ما تعرض إليه من محاكمة غير عادلة وإكراهه على إمضاء محضر لا يتضمن أقواله، وتوجيه تهم إليه” وصفها في رسالته إلى محمد أوجار وزير العدل ب”الخيالية” تسببت “له في سجن تعسفي لمدة 7 سنوات، دون أدلة مادية أو شهود، بشهادة السفارة الألمانية والأمم المتحدة”.
وهو الطلب الذي تقدم به المعتقل الإسلامي السابق، محمد حاجب، إلى السفارة المغربية بألمانيا، وقال إن “ما أجبره على اتخاذ قراره بالتخلي عن جنسيته المغربية، وطلب الإذن بذلك من السلطات، هو ماتعرض إليه داخل السجن من ممارسات، مما أثر بشكل سلبي على حياته وحياة أبنائه”.
وكشف محمد حاجب المقيم في ألمانيا، في رسالته إلى السلطات المغربية، وتسلمتها سفارة المغرب في ألمانيا، أن “استمرار حمله للجنسية المغربية سيعرضه -حسب وصفه- إلى مخاطر الاختطاف والتعذيب والمحاكمة الغير العادلة دون جرم ارتكبه”. وارتباطا بهذا الموضوع، دخلت اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب على خط قضية المعتقل السلفي السابق، بعد أن تسلمت هذه المنظمة الحقوقية الدولية، شكاية من منظمة الكرامة في جنيف، تتكون من 28 صفحة، تطالب الحكومة المغربية ب”إجراء تحقيق شامل في جميع الانتهاكات التي تعرض لها حاجب والعمل على تعويضه عن الأضرار الجسيمة التي ارتكبت في حقه”. وحسب مصادر مطلعة، فإن صدور قرار عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ستكون له تبعات قانونية، وستسمح للمعتقل السلفي بأن يعتمده أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي .
حسب المعتقل السلفي حاجب، الذي شارك يوم 16 ماي 2011، في احتجاجات السطوح التي خاضها عدد كبير من معتقلي السلفية الجهادية بسجن سلا، استنكارا لمحاكماتهم واحتجاجا على عقوباتهم، فإن شكايته ومطالبته الدولة إسقاط الجنسية المغربية عنه، “خطوة جد ضرورية من أجل إجبار الدولة المغربية على إعطاء إفاداتها في ما يخص ملابسات ومزاعم ب”التعذيب” الذي تعرض له”.
وفي الوقت الذي اعترف حاجب في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن “إفادات الدولة المغربية ستنفي إدعاءاته ب”التعذيب” وتعرضه لمحاكمة غير عادلة، فإنه عاد ليؤكد على أن ما وصفه ب” الأدلة الدامغة المقدمة أمام اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب” ستنسف كل رواية رسمية. واتهم المعتقل السياسي السابق، الحامل للجنسيتين الألمانية والمغربية بمحاولة دخول أفغانستان لمحاربة القوات الأمريكية، في حين كان قد توجه لباكستان مع جماعة الدعوة والتبليغ، ليتم اعتقاله في باكستان واحتجازه لمدة 6 أشهر، قبل أن تفرج عنه السلطات الباكستانية بعد أن تبين لها عدم ارتباطه بأية جهة مشبوهة.
في 17 فبراير 2010، وصل حاجب إلى فرانكفورت ووجد في استقباله رجال الشرطة الألمانية الذين سألوه عن وجهته المقبلة فأوضح لهم أنه يعتزم أولاً زيارة أقاربه في هولندا، لكنهم قاموا بترحيله إلى المغرب، ليحل حاجب بمطار الدار البيضاء ليلة 17 إلى 18 فبراير 2010، ليجد في استقباله عناصر من ديرية مراقبة التراب الوطني الذين نقلوه مباشرة إلى مركز مقر الشرطة المعاريف بالبيضاء، ليتم اعتقاله رهن الحراسة النظرية 12 يوما في سرية. وحسب شكاية منظمة الكرامة، فإن المعتقل المغربي،”مثل في 24 يونيو 2010، أمام المحكمة الابتدائية بسلا التي قضت بسجنه 10 سنوات”، وهي العقوبة التي أكدت المنظمة في شكايتها أنها “استندت إلى محاضر الشرطة، متجاهلين أقوال المتهم حاجب أمام قاضي التحقيق والمحكمة بشأن الممارسات التي تعرض إليها، قبل أن يستأنف حاجب الحكم لتقرر محكمة الاستئناف تخفيض عقوبته إلى 5 سنوات”..