قضت محكمة باكستانية لمكافحة الفساد يوم الاثنين بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف سبع سنوات بتهم الكسب غير المشروع التي يقول إن دوافعها سياسية. وذكرت قناة جيو الإخبارية أن المحكمة خلصت إلى أن شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات لم يتمكن من إثبات مصدر الدخل الذي مكنه من امتلاك مصنع للصلب في السعودية. وحكم على شريف في يوليو تموز بالسجن عشر سنوات من المحكمة ذاتها بتهم مرتبطة بشراء شقق فاخرة في لندن وذلك بعد أن عزلته المحكمة العليا من السلطة. تفاصيل القضية وكان شريف قد استقال من منصبه يوم 28 يوليوز 2017، بعد قرار المحكمة العليا بعدم أهليته للبقاء في منصبه بعد تحقيق فساد في شأن ثروة أسرته لتنهي فترة ولايته الثالثة في السلطة. وأعلنت المحكمة أن شريف "لا يتمتع بالأهلية" وذلك على خلفية قضية فساد متعلقة بتسريبات أوراق بنما تم الكشف عنها العام الماضي وهزت البلاد. وجاء قرار المحكمة بعد أن قالت لجنة تحقيق إن أسرته لم تستطع الكشف عن مصادر ثروتها الهائلة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيتم فتح تحقيق جنائي في أمر رئيس الوزراء وأسرته. وقال القاضي إيجاز أفضل خان أمام المحكمة المكتظة "لم يعد مؤهلا ليكون عضوا نزيها في البرلمان ولم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء". وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد اجراء تحقيق اضافي حول الادعاءات بحق شريف بعد كشف روابط بين اسرته وشركات اوفشور العام الماضي. وفي 19 أكتوبر من نفس العام بدأ شريف بمواجهة اتهامات تتعلق بقضايا فساد من الممكن أن تؤدي إلى سجنه. وتشمل الاتهامات، التي وجهتها محكمة مختصة في مكافحة الفساد، إبنة نواز شريف، مريم، وزوجها، محمد صافدار، وتتعلق بشركات تمتلكها العائلة وتشمل الاتهامات، التي وجهتها محكمة مختصة في مكافحة الفساد، ابنة نواز شريف، مريم، وزوجها، محمد صافدار، وتتعلق بشركات تمتلكها العائلة خارج البلاد وعقارات في لندن. عائلة شريف الذي تولى رئاسة الوزراء مرتين خلال التسعينيات، ومرة ثالثة انتهت بإقالته قبل نحو ثلاثة أشهر، وصفت المحاكمة بأنها "مؤامرة"، ملمحة إلى تدخل من الجيش الذي يتمتع بنفوذ قوي في باكستان. ويرى معارضون المحاكمة مثالا نادرا على خضوع أصحاب الثروة والنفوذ للمحاسبة. ويواجه شريف ثلاثة اتهامات منفصلة بالفساد وجهها إليه مكتب المحاسبة الوطني وهو هيئة لمكافحة الفساد تتبعها محاكم خاصة بها. ويحاكم ابنا شريف وابنته مريم، التي كانت تعتبر خليفة له، بتهم وجهها إليهم مكتب المحاسبة الوطني أيضا. وفي 13 أبريل من هذا العام، قضت المحكمة العليا بعدم أهلية رئيس الوزراء السابق نواز شريف لشغل أي منصب عام مدى الحياة. وتعود الاتهامات التي وجهت إلى نواز شريف إلى تسريبات “أوراق بنما” التي كشفت في العام الماضي عن الثروة الكبيرة التي تملكها العائلة في لندن.
