سليمان الريسوني يكتب.. ريحتك عطات

إذا كُتب لقصةِ ظهور وموت الصحافة المستقلة في عهد الملك محمد السادس أن تُكتب، فسيحكي أبوبكر الجامعي وعلي المرابط وأحمد رضا بنشمسي وعلي أنوزلا وتوفيق بوعشرين… كيف أنه كلما حاصرتهم السلطة من الأمام، تكفلت صحافتها بنهشهم من الخلف، بتسويد سيرتهم، ثم إلحاق العار بأعراضهم؛ فعندما كانت تنتهي –مثلا- من اتهام الجامعي بالإساءة إلى الرسول (ص)، والمرابط بالعمالة للبوليساريو، وبوعشرين بالولاء للإخوان المسلمين، وبنشمسي بالإفطار في رمضان… تمر إلى مرحلة وضعهم جميعا في خانة واحدة، وإيجاد تهمة موحدة لهم هي «الشذوذ الجنسي»! نعم، فهذا ما قالته جريدة فرانكفونية، في ملكية أخنوش، عن علي المرابط، بعدما نشر مقاله الشهير عن أحد القصور الملكية.
وهو نفسه ما كتبته جريدتان تدعيان الحداثة، واحدة ناطقة بالعربية والثانية بالفرنسية، عن أبوبكر الجامعي بعدما حاور زعيم البوليساريو الراحل محمد عبد العزيز. وهو ما تقيأته، مرارا وتكرارا، جرائد ومواقع السلطة عن رضا بنشمسي وعلي أنوزلا وتوفيق بوعشرين. حيث لم تكن «الميول الجنسية» لهؤلاء الصحافيين المزعجين تظهر لصحافة السلطة إلا بعد أن يتجاوزوا الخطوط الحمراء.
لم يقتصر توجيه تهمة «الشذوذ الجنسي» الجاهزة على هؤلاء الصحافيين الأحرار، بل طاول كل من كان يفكر في دعم استقلالية الصحافة بالمال أو الأفكار؛ فعندما اقتنى رجل الأعمال كريم التازي مجلة «تيل كيل»، خرجت صحافة التشهير تتهمه بالشذوذ الجنسي مع الأطفال (البيدوفيليا). حدث الشيء نفسه مع المؤرخ المعطي منجب، الذي وجد نفسه في قلب تهم مماثلة بعدما انخرط في مشاريع دولية لدعم الصحافة الاستقصائية بالمغرب، وهي الصحافة التي عادة ما تخيف الدول التي تعاني انخفاض منسوب الشفافية والديمقراطية والعدالة.
لكن، لماذا أعود، في هذا الوقت بالذات، إلى هذا الموضوع؟ قبل أيام تدخل كاتب هذه السطور في ندوة حول قضية الصحافي توفيق بوعشرين، وطرح أسئلة موضوعية، من قبيل: كيف لمحام متهم باغتصاب خادمته أن يدافع عن نساء يدعين الاغتصاب؟ فالأكيد أن ثمة خلالا ما في الأمر، لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه. تساءلت أيضا: لماذا عندما فاجأ الصحافي حميد المهدوي هذا المحامي باتهامه بالاغتصاب، طأطأ رأسه وغادر قاعة المحكمة مثلما غادر قاعة الندوة التي تدخلت فيها أنا؟ قبل أن يعود إلى الظهور في شريط فيديو يضرط فيه كلاما تافها واتهامات في الأعراض، لو سايرناه فيها لقلنا –مثلا- إنه أيضا تربطه علاقة ديوثة بصديقه الصحافي الشهير الذي صرح للتلفزيون بأنه لا مشكل لديه في أن تمارس أمه وأخته الجنس مع أي رجل، لكننا ننزه أنفسنا عن هذا الهراء والعبث الذي لو سمح أي منا لنفسه بالإمعان فيه، لما توقفنا إلا وأفراد العائلات في المواخير، وهذا سهل لأنه لا يحتاج إلى أي منطق سوى منطق «جيب يا فم وقول»، فيما الذي قلناه نحن لهذا المحامي، وبكل هدوء، هو: لماذا لم ترد على الاتهامات التي وجهها إليك المهدوي؟ لماذا لم ترد على مقال نشره موقع «العمق» وذكرك فيه بالاسم وبالجرم؟ لماذا خرست عندما واجهتك الصحافية فتيحة أعرور بموضوع اغتصاب الخادمة، وأنتما على الهواء مباشرة في قناة «فرانس 24»؟ ثم ما رأيك في ما كتبه الصحافي مصطفى الفن عن أنك مُطالب، اليوم قبل الغد، بالخجل من نفسك، ومطالب أيضا بالاختفاء من المحاكم تمهيدا للانسحاب من مهنة المحاماة، ما لم تثبت براءتك من تهمة الاغتصاب المنسوبة إليك. قبل أن يتابع الصحافي الفن: «الصادم أكثر أن الملف طوي رغم أن الضحية ذهبت، بدماء الجريمة، إلى الأمن، ووضعت شكاية ضده».
أعتقد أن هذه الأسئلة مشروعة ومرتكزة على منطق: «لا تنهَ عن خُلُقٍ وتأتي مثله»، وهي تؤكد، أيها المحامي الذي يصمت حيث يجب الكلام، أننا، مثلما نتضامن مع أي خادمة مغتصبة، نتضامن معك، ببساطة لأننا نعتبر محاكمة المغتصب ومعاقبته أهون عليه من جرجرته، طوال عمره، من رقبته ولسانه لخوض حروب قذرة بالنيابة. أتضامن معك أكثر وأنا أقرأ في صحافة يوم أمس كيف خاطبك زميل لك، خلال محاكمة أستاذ المحمدية المتهم بالتحرش، قائلا: «اسكت.. ريحتك عطات»، أرأيت كيف أنك أصبحت عاريا ومطاردا، من زملائك، في كل محاكم المملكة.
في الختام، أقاسم الجهة، التي تستعمل هذه العينة من المحامين والصحافيين حطبا لإحراق من يخالفونها الرأي، ما دار بيني وبين الأمير مولاي هشام، بعد انتشار الفيديو الذي تطاول فيه الممثل البشير السكيرج، بوقاحة وكذب فاضح، على العائلة الملكية. قال لي الأمير في اتصال هاتفي: «أعتقد أنه سيكون من العبث، بعد اليوم، أن تستمر السلطة في التشهير بمعارضيها، والتعريض بأعراضهم».