بوعياش: المادة 9 من مشروع قانون المالية تمس بحق المواطنين في مقاضاة الإدارة

رغم إقرار المادة 9 من قانون المالية ومرورها من غرفتي البرلمان، إلا أنها لا زالت تثير جدلا حقوقيا، وصل إلى مستوى المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها، أمس الأحد، في برنامج “حديث مع الصحافة”، إن المادة 9 من مشروع قانون المالية، تمس بحق المواطنين في مقاضاة الإدارة، مضيفة أن منع تنفيذ الأحكام القضائية وهو مس بالمحاكمة العادلة.
وأضافت بوعياش، أن الإشكال الذي حاولت أن تجيب عليه المادة 9 من مشروع قانون المالية، هو إشكال ذو طبيعة تقنية وإدارية.
يشار إلى أن مقتضيات المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، تمنع تنفيذ أحكام الحجز ضد الدولة والجماعات الترابية.
المادة المذكزرة، جرت غضب القضاة والمحامين والحقوقيين، ووصل الجدل حولها إلى المجلس الحكومي، حيث كانت قد اندلعت مشادات كلامية حادة بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزير الداخلية.