الحماية المهنية للمهنيين تتعثر ومطالب لوزراء “الأحرار” بتسريع التنزيل

على الرغم من الترسانة الحقوقية، التي تفتح الباب أمام مزاولي المهن الحرة للاستفادة من الحماية الاجتماعية، إلا أن تنزيل هذا الإجراء لا يزال يعرف تعثرا، بينما يحمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية في ذلك إلى وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي السياق ذاته، وجه مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، انتقادات شديدة للبطء المسجل في تنزيل الحماية الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة والمستقلين، على الرغم من أن الترسانة القانونية باتت جاهزة منذ 3 سنوات، تاريخ صدور القانون المنظم للعملية في الجريدة الرسمية، مع العلم أن إعداد القوانين، والمراسيم انطلق قبل 8 سنوات، حسب المتحدث ذاته.
ووصف إبراهيمي، خلال مداخلة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي للفضاء المغربي للمهنيين في مراكش، نهاية الأسبوع الجاري، الحماية الاجتماعية للمستقلين، ومزاولي المهن الحرة، بالورش الوطني الكبير، داعيا الحكومة ممثلة في القطاعات المعنية، والبرلمان، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والهيآت المهنية من غرف، وجمعيات، وتعاونيات، إلى الانخراط الجاد في تفعيله، وتنزيله، بالنظر إلى الحاجة الملحة إليه.
وطالب رئيس الفريق القطاعات الحكومية المعنية بالحماية الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة، خصوصا وزاراتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتجارة والصناعة التقليدية، التي يتحمل مسؤوليتهما وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى القيام بواجبهما المنصوص عليه في القانون، وذلك بتسريع استدعاء ممثلي الفلاحين، والتجار، للاتفاق على المساهمات، التي ستخول لهم الاستفادة من التغطية الصحية ومن التقاعد.
كما طالب رئيس الفريق البرلمان بالقيام بأدواره هو الآخر، سواء على مستوى الرقابة، أو تجويد الترسانة القانونية، وسد الفراغات المحتملة، لكي يتمكن أزيد من 10 ملايين من أصحاب المهن الحرة من الاستفادة من الحماية الاجتماعية، بينما اعتبر أن الصدوق الوطني للضمان الاجتماعي كذلك معني بالمساهمة في هذا الورش، واستحضار أنه مؤسسة ليست ربحية.
ودعا إبراهيمي الهيآت الممثلة لأصحاب المهن الحرة، إلى أداء دور محوري، من خلال مطالبة القطاعات الحكومية المعنية بتسريع تنفيذ ما هو مطلوب منها، والدفع نحو إيجاد صيغ متفق حولها للمساهمات الجزافية، أو بأي طريقة أخرى تضمن تمتيع من يمثلونهم بحقهم في التغطية الصحية، والتقاعد.
وأوضح رئيس الفريق أن تزايد عدد المقبلين، والمستفيدين من نظام راميد، يدل على الحاجة الماسة لأنظمة التغطية الصحية، ويكشف أن أصحاب المهن الحرة يعانون مع توفير تكاليف الخدمات الصحية، مما يجعل في رأيه المسؤولية ملقاة على كافة المتدخلين لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية لغير إجراء القطاع العام والخاص.
وأضاف إبراهيمي أن المغرب يسعى إلى التغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى أن هذا المسعى لن يتحقق، إلا بتوفير مؤسسات صحية بالعدد الكافي، وتوزيعها بشكل عادل مجاليا، وتجهيزات طبية أساسية، وموارد بشرية من أطباء، وممرضين، وتقنيين، وأدوية بالكميات اللازمة، وبأسعار مناسبة.
وأوضح المتحدث نفسه أن النجاح في مسعى التغطية الصحية الشاملة، توازيه إشكالات أخرى، تتعلق بتغطية تكلفة العلاجات، والولوج إلى الخدمات الصحية، وتحقيق النجاعة الصحية، التي تعتبر التغطية الصحية إحدى مؤشراتها، وفق تعبيره.