بؤرتان بإجمالي 323 حالة إصابة بكورونا.. هكذا ساهم استهتار المسؤولين في تفجر الوضع الوبائي بدائرة "لالة ميمونة" – فيديوهات

أعاد تفاقم أعداد المصابين بفيروس كورونا في دائرة لالة ميمونة، في إقليم القنيطرة، طرح تساؤلات عن هوية المسؤول عن هذا الوضع، انطلاقا من مسيري الشركة، والسلطات المحلية، ومندوبية وزارة الصحة، التي لم تتفاعل إيجابا مع مطالب تعميم الكشف المخبري على المقاولات الفلاحية، المنتشرة في المنطقة، خصوصا أن عددا منها تستخدم نفس وسائل نقل العاملات.
وبلغ مجموع عدد الحالات المؤكدة في عموم الدائرة الترابية، إلى حدود صباح اليوم الجمعة، 323 حالة إصابة، وفق مصادر "اليوم 24" تتوزع على 164 حالة، التي أعلنت صباح اليوم، وجلها في معمل جديد للفراولة في منطقة الدلالحة، قيادة مولاي بوسلهام، بالإضافة إلى 159 حالة في جماعتي "لالة ميمونة"، و"الشوافع"، التي اكتشفت بها البؤرة الوبائية الأولى.
وقبل أكثر من شهر من تفجر الأوضاع في جماعتي "لالة ميومنة"، و"الشوافع"، وفي السابع من شهر ماي الماضي، كانت النساء العاملات في شركة الفراولة، التي تفجر بها الوضع اليوم، بمولاي بوسلهام، قد طالبن بإخضاعهن للفحوص، والتحاليل المخبرية اللازمة، للكشف عن حالات إصابة محتملة بينهن، وذلك إثر تأكد إصابة أحد زملائهم في الشركة نفسها، وهي المطالب، التي لم تتم الاستجابة لها في حينه.
وبدوره، لم يشهد معمل NatBerry، التابع لمستثمر إسباني، والواقع بدار الحراق، قيادة الشوافع -لم يشهد- أي تعميم للفحص على عاملاته، بعد تسجيل أول حالة إصابة بينهن، في الثاني من يونيو الجاري.
شهادات سابقة استقاها موقع "اليوم24" من عاملات الفراولة، وأسرهن، أشارت إلى وجود تقصير واضح من طرف مالك، ومسيري المشروع في توفير شروط السلامة للمستخدمات، بالإضافة إلى مسؤولية المندوبية الإقليمة للصحة في القنيطرة.
وعلى الرغم من الإجراءات، التي ألزمت الشركات، والمعامل باتخاذها، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد، شهر مارس الماضي، فإن الوحدة الانتاجية المذكورة استمرت في العمل بشكل شبه عاد، فيما لم يتم اعتماد تدابير احترازية كافية، لمنع تفشي الوباء بين مستخدمات، وإداريي الشركة، سواء داخل المعمل، أو أثناء نقلهن من أماكن سكناهن، وفق ما أكدته الشهادات.
ويرجح أن انتشار الوباء داخل الشركة المذكورة قد جرى، خلال شهر ماي الماضي، مع وصول موسم الجني إلى ذروته، إذ تعمل إدارة الشركة في العادة على مضاعفة نشاط معاملها في هذه الفترة، وذلك باللجوء إلى عاملات مياومات، تجلبهن من مختلف أقاليم المنطقة، ومن بينهن سيدة تنتمي إلى مدينة القصر الكبير – إقليم العرائش-، وهي التي اتضح، في الثاني من شهر يونيو الجاري، تشخيص إصابتها بفيروس كورونا، لكن على الرغم من ذلك استمر العمل في الوحدة الانتاجية، ولم يعمم الفحص على المستخدمات، ما أسهم في استمرار تفشي العدوى بينهن.
والفحوصات، التي أجريت داخل الشركة المذكورة، بعد تسجيل الحالة الأولى، لم تشمل إلا 100 مستخدمة فقط، تبين، في السابع من يونيو الجاري، إصابة 18 حالة منهن، فيما لم تعمم الفحوصات عليهن، إلا انطلاقا، من 11 من الشهر نفسه، ما أظهر -حينها- إصابة 73 منهن، بالإضافة إلى حالات الإصابة المكتشفة بين المخالطين، إذ اضطر مئات آخرين، بينهم عائلات كاملة للخضوع لإجراءات العزل الصحي.