كشفت بيانات رسمية، نشرت، اليوم الأربعاء، مدى تأثر المالية العمومية، والمبادلات التجارية للمملكة، بالإضافة إلى تطور القدرة الشرائية للمواطنين، وتأثر قطاع تمويل الاقتصاد، في ظل حالة الطوارئ الصحية، التي فرضها انتشار فيروس كورونا في البلاد، منذ شهر مارس الماضي. المبادلات الخارجية وفقا لمؤشرات الظرفية لشهر يونيو 2020، التي أعدتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فقد سجل انخفاض العجز التجاري بنسبة 1،9 في المائة، ليصل إلى 66.2 مليار درهم، وانخفاض معدل التغطية ب 4.8 نقاط إلى 55.2 في المائة نهاية أبريل 2020. كما سجل انخفاض الصادرات بنسبة 19.7 في المائة، نهاية أبريل 2020، و(السيارات: ناقص 39 في المائة، والنسيج والجلد: ناقص 28.3 في المائة، وقطاع الطيران: ناقص 33.9 في المائة)، والواردات بنسبة 12.6 في المائة في نهاية أبريل 2020،(مواد التجهيز: ناقص 18 في المائة، ومنتجات الطاقة: ناقص 21.8 في المائة، والمنتجات المعدة للاستهلاك: ناقص 14.9 في المائة، والمنتوجات نصف المصنعة ناقص 12.1 في المائة). المالية العمومية كما أظهرت البيانات ذاتها زيادة عجز الميزانية بنسبة 31 في المائة إلى 25.5 مليار درهم نهاية ماي الماضي، وانخفاض المداخيل الجبائية بنسبة 10 في المائة، إثر القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي في سياق الحجر الصحي، وزيادة الإنفاق العادي بنسبة 10.6 في المائة. الأسر والشركات فيما يخص القدرة الشرائية للأسر، أظهرت البيانات نفسها تطورا متحكما فيه في الأسعار عند الاستهلاك (زائد 1،2 في المائة نهاية أبريل)، ونمو قروض الاستهلاك، وإن كان بشكل بطيئ (زائد 1،5 في المائة في نهاية أبريل). أما فيما يخص الاستثمار، فسجلت زيادة في قروض التجهيز (زائد 7.4 في المائة نهاية أبريل)، مع انخفاض واردات معدات التجهيز (ناقص 18 في المائة نهاية أبريل) بفعل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب الأزمة الصحية. تمويل الاقتصاد أما فيما يخص التمويل، فأظهرت المعطيات الرسمية تسارعا بوتيرة القروض البنكية (زائد 6.7 في المائة نهاية أبريل مقارنة بزائد 4 في المائة السنة الماضية)، كما سجلت تسريع القروض الموجهة إلى الشركات الخاصة غير المالية (زائد 11.4 في المائة بعد زائد 1.3 في المائة)، في علاقة على الخصوص بلجوء الشركات المتأثرة بالأزمة لمصادر التمويل المعبأة في إطار "ضمان أوكسجين" . في مقابل التباطؤ في القروض الخاصة بالأسر: زائد 2.9 في المائة مقابل زائد 5.3 في المائة، قبل عام.
