حصاد يغري الأحزاب بتمويل جديد من القطاع الخاص والبيجيدي يرفض

في ظل النقاش الساخن حول الانتخابات الجماعية المقبلة، قدم وزير الداخلية، محمد حصاد، مقترحا مثيرا للجدل أثناء مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات
يتمثل في فتح باب إمكانية تمويل القطاع الخاص للأحزاب وتقنين ذلك. وقال حصاد: «ألم يحن الوقت لفتح نقاش حول تقنين تمويل القطاع الخاص للأحزاب السياسية، ضمن إطار شفاف ومنظم؟»، كما سجل وزير الداخلية أن «ثلثي الأحزاب السياسية لا تتوفر على الإمكانيات البشرية والمادية لتقديم حساباتها المالية طبقا للصيغة المطلوبة قانونيا، من حيث دقة الوثائق المقدمة»، وقال: «هذا يطرح إشكالا حول ملاءمة الإمكانيات الموجودة مع نوعية المراقبة المطلوبة».
وأشار حصاد إلى هزالة أموال الدعم العمومي المقدمة للأحزاب، حيث أكد أن مجموع ما صرفته الدولة كدعم للأحزاب منذ سنة 2006 لا يتعدى 60 مليون درهم سنويا، قسمت على 30 حزبا، وهو رقم علق عليه إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي، بالقول: «إن الميزانية السنوية لفريق يلعب في القسم الأول تصل إلى 60 مليون درهم، في حين أن الأحزاب تحصل كلها على 60 مليون درهم سنويا».
وكان عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، أكثر حدة في انتقاد مقترح وزير الداخلية، حيث سأله: «هل تريد أن نطبق نموذج تمويل القطاع الخاص للأحزاب في أمريكا؟»، وأضاف: «هناك أصلا مشكل في التمويل غير الديمقراطي للأحزاب، وهناك من يلجأ إلى التمويل عبر الصفقات العمومية وعبر وسائل عدة»، محذرا من اللجوء إلى فتح الباب للقطاع الخاص لتمويل الأحزاب، داعيا الدولة إلى تولي تمويل الأحزاب بمفردها.
وتعددت التفسيرات للسر وراء تقدم وزير الداخلية، في هذا الوقت، بهذا المقترح؛ بين من يرى أن الداخلية تسعى إلى فتح الباب أمام الأحزاب لجني الأموال من القطاع الخاص، في إطار تشجيع نخبها على المشاركة في الانتخابات، وبالتالي، تعزيز نسبة المشاركة التي تقلق الداخلية، وبين من يرى أن تقنين تمويل القطاع الخاص للأحزاب أمر واقع، لأن معظم مرشحي الأحزاب، خاصة الأعيان، يتولون تمويل حملاتهم بأنفسهم، بل يقومون بتمويل أنشطة أحزابهم، في حين يحتكر قادة الحزب أموال الدعم العمومي.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم