خالد البكاري يكتب: حميد، سليمان، عمر والآخرون..

1 حميد وباعة العجل:
يأبى البعض إلا أن يحتفوا بالإفراج عن حميد المهداوي بعد ثلاث سنوات سجنا ظلما بطريقتهم، التي تمعن في تصوير الرجل ضحية "غرارين عيشة"، إن الترويج لهذا الهراء الذي يدين السلطوية التي يدافعون عنها، يحمل إساءة للرجل.
لقد دأب مرددو هذه "الديسك" الذي ينتمي إلى زمن الأبيض والأسود على وصم كثير من معتقلي الرأي بأنهم ضحايا "تبياع العجل"، وكأن كل من عبر عن رأي لا يساير هوى السلطة هو فاقد للأهلية والنضج والحكمة، ووحدهم ثاقبو الرؤية.
وفي المسافة بين "تبياع العجل" وبين مهارة "الأكل من الكتف" يختبئ شيطان التفاصيل (خياط يفصل الجلاليب على مقتضى "القوالب" التي سيتم تجهيزها).
حميد المهداوي صحافي له طريقته الخاصة في التعليق على الأحداث، يمارس مهنته بشغف يصل درجة تماهي الذاتي بالموضوعي، وهي الطريقة التي أكسبته جمهورا معتبرا من المحبين وليس من المتابعين فقط، كما جرت عليه انتقادات كذلك، وهو الوحيد الذي له حق التقرير في الإبقاء على تجربته كما هي، أو تعديلها.
لم يعتقل الرجل متلبسا برشوة، أو بسبب خطأ مهني، أو بسبب مقال، أو فيديو نشره، بل قضى ثلاث سنوات اعتقال بسبب "دبابة" وشخص شبح لا يوجدان سوى في ورق المحاضر، وهنا يصبح أي حديث عن "تبياع العجل" لا معنى له.
حتى لو كنت مخزنيا أكثر من المخزن، كان قليل من المروءة سيجعلك تقول: "لعنوا الشيطان!!"
2 سليمان/غير القانوني: لنعد تركيب الحكاية:
مواطن (أ) يدعي أن المواطن (ب) حاول الاعتداء عليه جنسيا منذ سنتين بمنزله، فتقوم الشرطة بتوقيف (ب) يوم 22 ماي بدون وجود أي حالة تلبس، أو شهود على ما ادعى (أ) حدوثه قبل سنتين، وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، تقرر النيابة العامة إحالته على قاضي التحقيق للاشتباه حول ارتكابه جريمة هتك عرض، ويقرر قاضي التحقيق مباشرة الاستنطاق التفصيلي معه يوم 10 يونيو، ثم يؤجل هذا الاستنطاق إلى 20 يوليوز بطلب من مندوبية السجون التي لا تستطيع تأمين إحضاره للمحكمة (مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية تقرر في أجندات مؤسسة تابعة للسلطة القضائية)، ثم في 20 يوليوز يقرر قاضي التحقيق إجراء المواجهة بين (أ) و(ب) يوم 6 شتنبر.
الآن، لننس سليمان الريسوني، ولنجب عن سؤال بسيط: هل يعقل أن يتهمك أحد بالاعتداء عليه قبل سنتين دون شهود، وتبقى معتقلا أكثر من 100 يوم ليتقرر مواجهتك بالمدعي !!!!!
أي منطق قضائي أو حقوقي أو إنساني هذا الذي يجعل مواطنا له كامل الضمانات المادية والمعنوية قابعا لأكثر من 100 يوم وراء القضبان، وهو فقط مشتبه به، وليس حتى متهما، ينتظر مواجهته بالمدعي؟؟
لا ننازع حق أحد في اللجوء إلى القضاء، بل ننبه فقط، أن ما اتبع من "مساطر" في حالة سليمان الريسوني يقوي حجج من يقولون إنها متابعة انتقامية..
3 عمر والحركة الوطنية:
بداية أسجل إيجابية الاستماع إلى عمر الراضي في حالة سراح، وهو النهج الذي كان مطلوبا اتباعه في حالة سليمان وحالات أخرى، وإن كان البعض يعتقد أن الأمر مرتبط بتداعيات الملف خارجيا، ولكن لا بأس أن نكون إيجابيين أحيانا. طبعا، هذه المتابعة في حالة سراح لن تمحو زلات تسريب معطيات مشمولة بسرية التحقيق في بلاغ حكومي، ولا عجز النيابة العامة عن القيام بأدوارها القانونية في حماية مواطن يتعرض بشكل شبه يومي للتشهير والقذف في منابر إعلامية أضحت تقوم بأدوار الترهيب والتخويف.
ولن أدخل في متاهات التصعيد الذي انتهجته الدولة في مواجهة ادعاءات أمنيستي، والتي يدفع عمر الراضي وأسرته ثمنها، بحيث بين عشية وضحاها أصبح ضحية تجسس على هاتفه ومعطياته الشخصية هو الجاسوس.
لكن ما يهمني هو هذا الاصطفاف الذي جرى استنباته قسرا بين "الوطنيين" و"أعداء الوطن"، وفجأة أصبح كل من هو غير مقتنع بنهج الدولة في تدبيرها لملف أمنيستي، وكل من هو مدافع عن براءة عمر الراضي، وكل من دعا فقط إلى الحوار مع أمنيستي بدل التصعيد، وهو أضعف الإيمان، أصبح كل هؤلاء خونة وعملاء للخارج وأعداء للوطن، وهو المسار عينه الذي رأيناه في ملف معتقلي حراك الريف.
عيب أن يتحدث مستفيدون من أراضي خدام الدولة، ومتهربون من أداء الضرائب، ومتملصون من تسجيل أجرائهم في صندوق الضمان الاجتماعي، ومتورطون في الفساد الانتخابي، عيب أن يتحدثوا عن الوطنية، ويقدموا أنفسهم حائط الصد الأول في مواجهة "الخارج".
هذه الشوفينية الوطنجية المقلدة للنموذج المصري خطيرة على النظام أكثر من تحقيقات عمر الراضي وافتتاحيات سليمان الريسوني وفيديوهات حميد المهداوي.
هذا الوطن يتسع للجميع، ويجب أن يتسع للجميع. ببساطة لأنه للجميع.