21 ألف منصب شغل في مشروع قانون المالية الجديد.. وحصة الأسد للداخلية والصحة وإدارة الدفاع الوطني – تفاصيل

استأثرت ثلاث قطاعات حكومية بأكبر عدد من مناصب الشغل، التي من المقرر إحداثها ضمن مشروع مالية عام 2021.
ونص مشروع مالية عام 2021 على إحداث 21 ألفا، و256 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المقبلة، تتوزع أساسا بين وزارة الداخلية، و8554 منصبا، ووزارة الصحة 5500 منصب، وإدارة الدفاع الوطني 4200 منصب.
وفي المقابل، خصصت لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والبحث العلمي ما مجموعه 1044 منصبا، تضاف إلى 17 ألف منصب، ستتكفل بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ووزعت باقي المناصب على قطاعات المندوبية العامة لإدارة السجون، 500 منصب، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400 منصب، والبلاط الملكي 200 منصب، ووزارة العدل 146 منصبا، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية 100 منصب، ووزارة الفلاحة 70 منصبا.
كما خصصت 300 منصب مالي لرئاسة الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات، أو المؤسسات، منها 200 منصب، ستخصص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.