بوتفليقة يقص جناح المخابرات ليعبد الطريق لخليفته

اعتبرت أكبر الصحف الجزائرية أن التعديل الحكومي الواسع الذي أدخله بوتفليقة على حكومته يكرّس عزمه على البقاء بالحكم لفترة أطول أو على الأقل حرصه على اختيار خليفته بنفسه، فضلاً على نجاحه إلى حد ما بتقليص دور المخابرات.
وقالت صحيفة (الخبر) الواسعة الإنتشار إن توليفة التعديل الوزاري الأخير (إقالة 11 وزيرا ودخول وزراء جدد) تشير إلى أن بوتفليقة “أقفل على خصومه في قفص بالكاد يتنفسون فيه وهو أقوى محطة (التعديل) في مسار التعبيد لاستمراره في الحكم، بأي شكل من الأشكال، سواء لولاية رابعة تبدأ العام 2014 أو التمديد (للحكم) أو على الأقل إحكام قبضته في سيناريو، هو بالذات من يختار فيه خليفته”.

ورأت أن بوتفليقة قام “ببسط يد محكمة على مفاصل الدولة، كما لو أنه استشعر وهو مريض، أن مؤامرة ما تحاك ضده، وعبّرت عنها بصفة تظهر بريئة معارضة سياسية رفعت شماعة المادة 88 من الدستور (حالة شغور المنصب بمرض الرئيس وضرورة تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة).

وتابعت” لكن بوتفليقة لا يؤمن بالبراءة في السياسة، فوراء كل تحرك ظاهر محرك خلفي قوي، وإن لم يوجد هذا المحرك، فهكذا دعوات لتطبيق الدستور على وضع الرئيس الصحي، يمكن أن تكون صهوة حصان تركب من قبل خصوم الظل، من أجل إضعاف جناح الرئيس، العائد بقوة”.

وأوضحت أن التعديل الوزاري الذي أطاح بوزراء جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية البرلمانية الذي يرأسه شرفيا بوتفليقة) وأتى بأحد عشر وزيرا جديدا وغيّر في وزارات السيادة بما مكن وزراء مقربين من الرئيس من المسك بها “هو أقرب إلى ماكنة دعائية لبداية الخوض في العهدة الرابعة، بعد أن أزيحت من أذهان محيط الرئيس بدعوى المرض”.

وتابعت الصحيفة “فقد فضّل بوتفليقة الإبقاء على أهم وزيرين مسكا بجوق الرابعة وهما عمر غول (وزير النقل الحالي) وعمارة بن يونس (وزير التنمية الصناعية والإستثمار) بينما أبعد كلا من عمار تو (وزير النقل السابق) ورشيد حراوبية (وزير التعليم العالي السابق) وعبد العزيز زياري (وزير الصحة السابق) بعد أن تناهى إلى أسماعه أن الثلاثي عارض تولي مرشح الرئيس الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني عمار سعيداني”.

واعتبرت (الخبر) أن المؤشر الأكبر هو المراسيم الثلاثة الأخيرة التي يكون الرئيس قد أمضاها، والتي تصب كلها في إطار تحجيم دور المخابرات وتقليص هامش تأثيرها في صناعة القرار السياسي، ومن ذلك حل مصلحة الشرطة القضائية التابعة لهيئة الاستعلامات والأمن، ونقل الإشراف على مديرية أمن الجيش ومديرية الصحافة والاتصال إلى قائد أركان الجيش، الفريق قايد صالح الذي أمضى تحالفا غير معلن مع الرئيس منذ تعيينه خلفا للراحل الفريق محمد العماري، تحالف تأكد يوم الأربعاء الماضي الذي استلم فيه قائد الأركان مهامه الجديدة كنائب لوزير الدفاع (الذي هو بوتفليقة نفسه)”.

وقالت إنه “إذا كانت هذه القرارات تعني بالضرورة تقوية شوكة قائد الأركان، فإنها تعني أيضا إضعاف الفريق محمد مدين (رئيس المخابرات الشهير باسم توفيق) وجناحه، الذي يكون قد أفرغ من أهم وأقوى أسلحة التدخل في الحياة السياسية، المعلومة والتحقيق ومراقبة ضباط الجيش، وقد بدأت بشائر هذا القرار تصل إلى جناح الرئيس بوتفليقة بإقالة أو استقالة رجل توفيق القوي الجنرال جبار مهنا، المسؤول الأول على مديرية أمن الجيش”