بشكل محتشم، بدأت مؤشرات القطاع السياحي في التحسن التدريجي، بعد شهور من التراجع الحاد، الذي سببه الإغلاق التام للحدود الوطنية في وجه السياح، وأيضا توالي فترات الحجر الصحي، الذي انطلق رسميا منتصف شهر مارس ويستمر إلى الآن، مع بعض التخفيف من قيود السفر بين المدن بالنسبة لمن يملكون حجوزات فندقية، فضلا عن إطلاق رحلات منظمة للسياح الأجانب إلى بعض الوجهات الرئيسية، خاصة مراكش وأكادير ثم الصويرة. وتشير البيانات الأخيرة الصادر إلى أن وتيرة انخفاض المداخيل السياحية، سجلت تراجعا طفيفا في شتنبر 2020 لتتقلص إلى 89,1 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 96,7 في المائة قبل شهر. وحسب البيانات التي تضمنتها مذكرة حول الظرفية لشهر نونبر الجاري لمديرية الدراسات والتوقعات المالية؛ فبعد تخفيف تدابير فرض القيود على الرحلات الدولية ابتداء من 6 شتنبر 2020، سجلت وتيرة انخفاض المداخيل السياحية تراجعا طفيفا في الشهر الجاري، لتتقلص إلى نسبة 89,1 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 96,7 في المائة قبل شهر. وتوقعت المديرية أن يتواصل هذا التخفيف، بالتوازي مع استمرار التراجع الطفيف لمتوسط الانخفاض الملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لحركة النقل اليومية للطائرات المسجلة بالمطارات الوطنية. وأضافت أن حركة النقل الجوي تراجعت بمعدل 71,2 في المائة في أكتوبر المنصرم، بعدما سجلت ناقص 77 في المائة في شتنبر وناقص 80,7 في المائة في غشت 2020، مسجلا أنه خلال الأيام ال16 الأولى في نونبر 2020، استقر تراجع متوسط حركة النقل الجوي في ناقص 68,7 في المائة. من جهة أخرى، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن المداخيل السياحة تراجعت بنسبة 59,5 في المائة في متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020، بعد ارتفاع قدره 7,1 في المائة قبل سنة، أي بخسارة مقدارها 35,8 مليار درهم، مضيفة أن نسبة السياح الوافدين سجلت انخفاضا ب78 في المائة في متم شتنبر 2020، مقابل تراجع بنسبة 70 في المائة على المستوى العالمي. وتأتي السياحة في طليعة القطاعات التي تأثرت بشكل جلي جراء إغلاق الحدود وتعليق السفر بين المدن وإغلاق المقاهي والمطاعم، حيث تكشف البيانات الرسمية عن إغلاق 95 في المائة من الفنادق المصنفة متم يونيو. وفضلا عن التراجع الكبير في أعداد السياح الأجانب، عانى القطاع من إلغاء عملية مرحبا 2020، حيث يمثل المغاربة المقيمون بالخارج نحو 46 في المائة من السياح الوافدين. بالإضافة إلى ذلك، قررت 80 في المائة من الأسر الإقامة عند أفراد الأسرة من بين 29 في المائة، فقط، من الأسر التي قررت السفر خلال فصل الصيف. التقرير الصادر عن وزارة المالية كشف أنه رغم ما للجائحة من آثار سلبية عالمية على القطاع السياحي، فقد أبانت على اختلالات هيكلية تضعف أداء القطاع وقدرته التنافسية في مرحلة ما بعد "کوفید-19". فقد كشفت عن تركيز السياحة الوطنية على الأجانب، إذ لا تمثل السياحة الداخلية سوى 31 في المائة من القطاع مقابل 64 في المائة في الاتحاد الأوروبي.
