يتوقع أن يتحسن عجز الميزانية بنقطة واحدة، ليستقر في حوالي 6,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2021. وحسب المعطيات التي كشفت عنها مندوبية التخطيط ضمن الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021، فبالاعتماد على نفقات الاستثمار التي ستمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021، سيتحسن عجز الميزانية بنقطة واحدة ليستقر في حوالي 6,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 7,4 في المائة المقدرة سنة 2020. وحسب المندوبية، فإن سنة 2021 ستعرف انتعاشا تدريجيا للمداخيل الجبائية، نتيجة التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي ومختلف مكونات الطلب. كما ستتميز بمواصلة تعبئة التمويلات الضرورية لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة بالبرامج والمشاريع المعلنة في القانون المالي لسنة 2021، وبمجهودات استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية. وواصلت أن تحصيل الموارد الجبائية سنة 2021 سيتعزز بارتفاع مداخيل الضرائب غير المباشرة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي ستستفيد من انتعاش استهلاك الأسر، نتيجة تحسن مداخيل العالم القروي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. ومن جهتها، ستتحسن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد ومداخيل حقوق الجمارك، نتيجة انتعاش الواردات المرتبطة بتحسن الطلب الداخلي. وأضافت المندوبية أن مداخيل الضريبة على الشركات التي تحتسب على أساس نتائج سنة 2020، ستسجل انخفاضا خلال سنة 2021. وبناء على الارتفاع المتوقع للمداخيل غير الجبائية سنة 2021، نتيجة الموارد المحصلة عبر الآليات الجديدة لتمويل الاستثمارات العمومية، ستتحسن المداخيل الجارية بحوالي 3 في المائة لتمثل 20,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021. ومن جهتها، يضيف المصدر ذاته، فإن النفقات الجارية ستواصل منحاها التصاعدي، لتبلغ حوالي 21,5 في المائة، خاصة نتيجة ارتفاع نفقات التسيير، سواء كتلة الأجور أو نفقات السلع والخدمات الأخرى. وبالمثل سترتفع نفقات المقاصة نتيجة الزيادة المرتقبة لأسعار غاز البوتان خلال سنة 2021. إلى ذلك، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن حاجيات السيولة البنكية ستتفاقم سنة 2021 لتصل إلى 85,2 مليار درهم. وبناء على الدينامية المرتقبة لاستهلاك الأسر والاستثمار، سيواصل السوق النقدي تأثره باستمرار الضغوطات على حاجيات السيولة البنكية سنة 2021، التي ستتفاقم لتصل إلى حوالي 85,2 مليار درهم، عوض 65,3 مليار درهم سنة 2020. وأضافت أن السوق النقدي سيستفيد سنة 2021 من تراجع العجز الجاري لسنة 2020، رغم استمرار انخفاض مداخيل الأسفار من العملة الصعبة. وبناء على لجوء الخزينة المرتقب للسوق الدولية سنة 2021، والتدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سيسجل صافي الاحتياطي من العملة الصعبة تحسنا طفيفا، ليتمكن من تغطية 6,5 أشهر من الواردات من السلع والخدمات خلال سنة 2021. من جهتها، يؤكد المصدر ذاته، ستسجل القروض البنكية سنة 2021 زيادة بحوالي 4 في المائة نتيجة الانتعاش المرتقب للأنشطة الاقتصادية، وتأثير برامج دعم الأسر وتدابير النهوض بأنشطة المقاولات. وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل القروض الصافية على الإدارة المركزية منحاها التصاعدي، رغم تراجع وتيرة نموها مقارنة بسنة 2020، نتيجة استمرار لجوء الخزينة إلى الاقتراض عبر السوق الداخلي.
