أعلنت السلطات المحلية لولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، اليوم الاثنين، منع الاحتجاج، الذي أعلنته الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، المزمع تنظيمه، يوم غد الثلاثاء، أمام البرلمان. وأفادت السلطات المحلية لولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة أنه تم تداول منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة إلى ما يسمى ب"الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" تدعو من خلالها إلى تنظيم مظاهرة في الشارع العام، يوم الثلاثاء 30 مارس 2021، في الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان. وبخصوص ما ذكر، وفي سياق الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا – كوفيد19، خصوصا في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أبريل 2021، أعلنت السلطات المحلية منع أي تجمهر، أو تجمع في الشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية. وبعد أشهر من توقيع المغرب لاتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، دعت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"، أمس الأحد، إلى تخليد يوم الأرض الفلسطيني، بتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف المناطق، يوم غد، تحت شعار: "يوم الأرض: نضال متواصل لإسقاط التطبيع"، مجددة رفضها للتطبيع. وفي بيان بمناسبة الذكرى 45 ليوم الأرض الفلسطيني، اعتبرت سكرتارية الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أن تخليد الذكرى، خلال العام الجاري، يأتي "بطعم مرّ"، بسبب التوقيع على اتفاقية التطبيع. وحذرت السكرتارية الوطنية مما وصفته بتمرير التطبيع على المستوى التربوي، بعدما أعلن وزير التعليم الإسرائيلي، ونظيره المغربي عن مشاريع "زيارات متبادلة" للتلاميذ، و"توأمة مؤسسات تعليمية" مغربية مع مؤسسات إسرائيلية. واعتبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أن تخليد يوم الأرض الفلسطيني بمثابة صرخة لتأكيد رفض التسريع بإجراءات التطبيع، وهو في الآن نفسه نداء لجميع الهيآت المناهضة للتطبيع، والمتفقة على مضمون أرضية الجبهة للانضمام إلى موكب مناهضة التطبيع، و"التكتل حول الجبهة والانخراط في المبادرات النضالية". ولم تفوت سكرتارية الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع الفرصة لانتقاد الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، بسبب توقيعها لاتفاق مع نظيرتها الإسرائيلية، معتبرة ذلك "مشاركة في الإجرام، الذي يلحق الفلسطينيين من قبل الكيان الإحلالي العنصري الغاصب".
