قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن المخصصة لقضية الصحراء المغربية، بدأت الجارة الشرقية الجزائر محاولاتها في الضغط، مطالبة بمفاوضات مباشرة بين المغرب والجبهة الانفصالية، وتوسيع بعثة "المينورسو" في الأقاليم الجنوبية، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. ودعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، إلى ما وصفه بمفاوضات "مباشرة و جدية" بين المغرب والحبهة الانفصالية، مضيفا في حديث للصحافة نهاية هذا الأسبوع على هامش منتدى اقتصاد الثقافة، أن "المبعوث الشخصي لا يكفي، ويجب أن يكون هناك مسار، وسنواصل القول بضرورة إجراء مفاوضات مباشرة وجدية بين طرفي النزاع ألا وهما المغرب وجبهة البوليساريو". وفي رده عن سؤال حول الجلسة المقبلة بمجلس الأمن الدولي المرتقبة في 21 أبريل الجاري، حول التطورات في الصحراء، أوضح الوزير أن اجتماع هذه السنة، يأتي في "ظرف جديد"، مضيفا أن الجزائر تتحادث حول هذه المسألة مع 15 عضوا من مجلس الأمن، معتبرا هذه المشاورات ب"الجيدة". يشار إلى أنه وفق ما تضمنه البرنامج الشهري لمجلس الأمن، فإنه سيتم يوم 21 من أبريل الجاري، عقد جلسة له، وذلك للاستماع إلى الإحاطة التي سيقدمها كولن ستيوارت حول عمل بعثة "المينورسو" التي مددت ولايتها إلى 31 أكتوبر المقبل. الجلسة تنعقد في الوقت الذي لا يزال موضوع تعيين مبعوث أممي جديد للمنطقة خلفا للألماني، هورت كولر، بعيدا، وسط مطالبة من الجزائر، وجبهة "البوليساريو"، بالإسراع بتسمية شخصية جديدة لهذا المنصب. وفي السياق ذاته، أكد ستيفن دوجاريك، الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، أن البحث عن شخصية مناسبة لتولي منصب مبعوث شخصي أممي إلى الصحراء، لا يزال متواصلا. وقال دوجاريك، خلال الإحاطة الإعلامية اليومية للأمم المتحدة، في رده على استفسار في الموضوع، إن تأخر تعيين المبعوث لقرابة سنتين "ليس بسبب عدم محاولة الأمين العام؛ بل ذلك يتعلق بشكل خاص بصعوبة العثور على الشخص المناسب لتولي هذه المهمة". جلسة مجلس الأمن الدولي المقبلة حول الصحراء المغربية، تعد الأولى في ظل تسلم الإدارة الأمريكيةالجديدة بقيادة جو بايدن مهامها، حيث كانت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع بناء على طلب من ألمانيا، قد عقدت في 21 دجنبر 2020، أقل من أسبوع بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
