بوانو: هذه اسباب خفض ميزانية وزارة الداخلية والقصر الملكي

الملاحظ أن مشروع قانون المالية قام بتخفيض ميزانية القصر ووزارة الداخلية ما هي أسباب هذا التراجع؟
السبب الأول في تحديد ميزانية كل قطاع كان هو النظر في مردودية هذه القطاعات، ثم القدرة على الإنفاق فإذا كانت بعض القطاعات غير محتاجة لموارد مالية فلماذا سنقوم نحن بالرفع من الاعتمادات المخصصة لها، كما أن ميزانية الاستثمار تعطى حسب الأولوية وأولوية هذه الحكومي هي المجال الاجتماعي وهذا ما يفسر الزيادة في ميزانية كل من قطاعي الصحة والتعليم، كما أن 53 بالمائة من ميزانية الاستثمار هي مخصصة للقطاعات ذات البعد الاجتماعي، لأن هناك الكثير من المشاريع التي تحتاج لاعتمادات مالية مهمة كبرنامج التغطية الصحية راميد وبرنامج تيسير.

الملاحظ في مشروع قانون المالية بقول بأن 37 بالمائة من مداخيل الدولة ستكون عن طريق الضرائب كيف يمكن للدولة أن تواجه التملص الضريبي؟
قانون المالية يحمل في طياته عدد من الإجراءات فيما يتعلق بدعم الصادرات وضبط الواردات هذا الضبط سيكون عن طريق المراقبة والتفتيش ولهذا خصصت وزراة المالية 1000 منصب لهذه المسألة من أجل دعم المداخيل، كما أننا نحضر لقانون يقوم على تبسيط مساطر أداء الضريبة واعتماد وسائل تقنية للحد من التهرب الضريبي، إضافة إلى توحيد الضريبة على القيمة المضافة الذي سيخفف من تأخر إرجاع الضريبة على القيمة المضافة وسيشجع على أداء الضريبة.

ما هو ردكم على أن المعارضة قامت بدفع مسألة تنصيب الحكومة أمام البرلمان إلى المجلس الدستوري؟
أولا يجب الإشارة إلى أن مجلس المستشارين ليس معنيا بالقضية لأن التنصيب يكون أمام مجلس النواب، وأن يقوم مجلس المستشارين بدفع القضية إلى المجلس الدستور فهذا يطرح مجموعة من التساؤلات حول مدى فهمنا للدستور.
المسألة الثانية وهي أنه هناك ثلاث حالات تستوجب إعادة تنصيب الحكومة حسب الدستور، الحالة الأولى هي عندما يقدم رئيس الحكومة الاستقالة فتقال الحكومة بأكملها، الحالة الثانية التي وردت في الفصل 103 أن رئيس الحكومة يطلب الثقة من البرلمان فإذا لم يعطى الثقة تسقط الحكومة، ثم هناك ملتمس الرقابة طبقا للفصل 105 عندما تقدم المعارضة ملتمس رقابة وتسقط الحكومة هذه هي الحالات الثلاث الواردة في الدستور والتي يتم بموجبها تعيين حكومة جديدة.
ثم أن الفصل 87 من الدستور يقول تتكون الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء وهذا يعني أن رئيس الحكومة أصبح مؤسسة قائمة بذاتها، ورئيس الحكومة يوفر على ظهير تعيينه بتاريخ 29 نونبر 2011، إذن مؤسسة الحكومة مازالت قائمة حتى وإن تم تغيير الوزراء وتعديلهم، كما أن البرنامج الحكومي لم يحدث عليه أي تغيير وهو الذي يتم التصويت عليه في البرلمان وحتى في حالة تعديل البرنامج الحكومي فإن الفصل 88 من الدستور يتحدث عن الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي ولا يتحدث عن التفاصيل، وهناك معطى آخر وهو انعقاد المجلس الوزاري ونحن نعلم أن الملك لا يمكن أن يترأس اجتماعا في حكومة غير منصبة، وبالتالي فهذه المطالب هي خارج السياق لأن المسألة محسومة من الناحية الدستورية وإذا كانت لدى المعارضة مشكلة الحكومة فلتلجأ إلى ملتمس الرقابة.