قانون المقالع على طاولة البرلمان وغرامات تصل إلى 100 مليون ضد المخالفين

بعد خطوة نشر لوائح المقالع، وزارة التجهيز تعيد النقاش حول الموضوع الى الواجهة بقانون جديد ينظم استغلالها، حيث أحالت الوزارة على مجلس النواب القانون المتعلق باستغلال المقالع (13.27). القانون الذي عرض للنقاش في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة أمس الثلاثاء، من المرتقب أن يثير جدلا واسعا مشابه للجدل الذي أحدثه الوزير الرباح بعد نشره لوائح المقالع.
مشروع القانون، الذي تسعى من خلاله الوزارة إنهاء الجدل الدائر حول رخص الاستغلال، يتضمن غرامات مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم وعقوبات سالبة للحرية تصل إلى سنة حبسا نافذة، كما يورد القانون تدابير واجراءات بخصوص احترام البيئة، وهو الجانب الذي أثار ولا يزال الكثير من الاحتجاجات سواء من طرف الساكنة المجاورة للمقالع أو نشطاء البيئة الذين يعتقدون بان هذه المقالع تساهم في تدمير النظام الايكولوجي.
في هذا السياق، نص المشروع على أنه "إذا كان المقلع يشكل بالنسبة الى ساكنة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والموارد و الحيوانات والنباتات المائية والغابة والوحيش ومختلف الأحياء والنباتات والمنابع المائية والبيئة والمواقع والأثار التاريخية، مخاطرا أو مضارا لم تكن معروفة عند الحصول على وصل التصريح، فإن الإدارة تأمر المستغل باتخاذ تدابير تكميلية أو إدخال التغييرات اللازمة لتفادي المخاطر او المضار المذكورة"، وفي حالة عدم تطبيق المعني بالترخيص للتوجيهات التي تفرضها الادارة في هذا السياق، فان القانون يورد صلاحيات للإدارة تصل إلى الى حد الامر باغلاق المقلع.
رغم هذه الاجراءات، إلا أن المتابعين لهذا الملف يعتقدون بأنه قانون ينقصه الكثير، بالنظر إلى الوضعية التي تعرفها بلادنا "تضاريس البلاد مشوهة طولا وعرضا، ونحن كنا ننتظر من القانون المعلوم أن يأتي بتدابير أكثر صرامة"، يقول الناشط البيئي محمد بنعطا، رئيس فضاء التضامن بالجهة الشرقية، قبل أن يضيف في تصريح ل"اليوم24″ أنه من الضروري جدا "تحديد المناطق البحرية التي يمكن استخراج الرمال منها دون التأثير السلبي على التنوع البيولوجي والبحري"، من خلال إجراء دراسات علمية قبل صدور القانون.
وعن المخططات الجهوية للمقالع التي يتحدث عنها القانون، قال نفس المتحدث ان المخططات التي يجب أن تُضمّن في القانون هي مخططات وطنية تبرز مدى حاجتنا للمقالع في كل جهة، مع الزام أصحابها بتقديم تقارير دورية واخضاعها للمراقبة القضائية، مع التأكيد في القانون نفسه على طلب الترخيص عوض التصريح، مشيرا في هذا السياق الى أن الابقاء على الصيغة الحالية للسماح بفتح المقالع سيحول العديد من المناطق في المغرب الى مقالع كبيرة.