الحسيني:قضية الصحراء وراء تقديم المغرب طلب عضوية مجلس حقوق الإنسان

أكد محمد تاج الدين الحسيني أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، في حواره مع موقع ( اليوم 24 )، ان تقديم المغرب لطلب عضوية مجلس حقوق الإنسان، يكتسي اهمية بالغة لمواجهة الآطورحات الموجهة ضد المغرب بخصوص قضية الصحراء المغربية
ما هي الأسباب التي دفعت المغرب للتقدم بطلب عضوية مجلس حقوق الإنسان؟
أولا يجب التأكيد على أهمية عضوية المغرب في مجلس حقوق الإنسان والتي سبق له أن كان عضوا فيه خلال موسم 2006-2007، والمغرب يعول على هذا المنصب لمواجهة أطروحات خصوم الوحدة الترابية، وكذلك ما تحيكه الجزائر وبعض الدول ضد المغرب من المؤامرات على الصعيد الدولي، كما أن قضية الصحراء والتي أصبحت قضية حقوق الإنسان مسألة حاسمة فيها، تتطلب من أن يكون المغرب عضوا مجلس حقوق الإنسان.
إضافة إلى أن التقارير التي قدمتها بعض المنظمات الحقوقية الدولية والتي لا تخدم صورة المغرب، كما أن المغرب يريد أن يحافظ على حضوره على مستوى الأمم المتحدة، خاصة وأن عضويته في مجلس الأمن ستنتهي خلال هذه السنة، والمغرب عليه أن يبقى قريبا حتى لا تترك الساحة لبعض المنظمات الحقوقية التي تؤثر في آليات اتخاذ القرار داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ما هي حظوظ المغرب في الفوز بهذا المقعد؟
أظن أن الحظوظ في هذه المرحلة بالذات تبقى محدودة، خاصة وأن مجلس حقوق الإنسان رأى في رفض المغرب إشراف بعثة المينورسو على حقوق الإنسان في الصحراء المغربية تنكرا لالتزاماته على مستوى حقوق الإنسان، لكن أظن أنه إذا استطاع المغرب أن يقنع أصدقاءه في الأمم المتحدة وخاصة الدولة الإفريقية التي تربطها مع المغرب علاقات قوية، فمن الممكن أن يتمكن من الحصول على هذه العضوية، وهذا يتطلب جهدا دبلوماسيا استثنائيا.
الأمر الثاني الذي سيضعف من موقف المغرب هي التقارير التي أصدرتها المنظمات غير الحكومية تنتقد الانتهاكات التي يعرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وكذلك تقرير الاتحاد الأوروبي هو الآخر عاب على المغرب تعامله مع العديد من القضايا الحقوقية خاصة فيما يتعلق بقضايا التعذيب وحرية الصحافة، هذه النقط السوداء ستلقي بظلالها على إمكانية إعادة انتخاب المغرب في مجلس حقوق الإنسان لمرة أخرى.

ماذا سيستفيد المغرب في حالة فوزه بمقعد بمجلس حقوق الإنسان؟
سياسة المقعد الفارغ دائما تدفع الدول ثمنه غاليا، ووجود المغرب في مجلس الأمن كانت له عدة فوائد على مستوى القضية الوطنية، وأظن أن النقطة الأساسية التي ستطرح أمام مجلس الأمن حول ملف الصحراء ستكون مسألة حقوق الإنسان، وعضوية المغرب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيمكنه من إيصال رسالته واضحة بخصوص التقدم الذي حققه في مجال حقوق الإنسان، وإبراز التطور المؤسساتي الذي يعرفه المغرب، وحتى تكون له القدرة على الرد على جميع التقارير التي تعدها المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان.