رئيس الحكومة يتراجع عن اتفاق «شامل» مع مزوار

بينما يتواصل المخاض الطويل لحكومة «بنكيران 2»؛ ظهرت رواية جديدة توضح أسباب «تعثر» تشكيلها لحد الآن.
الرواية تقدم تفسيرا لبلاغ المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي جاء فيه أن مزوار توصل إلى اتفاق شامل مع رئيس الحكومة، وأنه أوفى بالتزاماته تجاه بنكيران. وحسب مصادر مطلعة، فإن بنكيران ومزوار توصلا إلى اتفاق بشأن الأمور الخلافية، لكن رئيس الحكومة تراجع بعد ذلك عن موقفه مما أعاد المفاوضات إلى نقطة البدء.
ويفيد مضمون الاتفاق المذكور، حسب مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة وافق على طلب صلاح الدين مزوار تولي حقيبة وزارة المالية وحده، مع إخراج إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية من الحكومة، لكن بنكيران عندما عاد إلى اجتماع الأمانة العامة لحزبه، وجد أمامه معارضة شرسة، وجهت له انتقادات لقبوله تولي مزوار لمنصب وزارة المالية، في وقت كان الحزب يخوض حملة مضادة ضده بسبب حصوله على تعويضات من وزارة المالية، كما يتهمه أعضاء بالبيجيدي بالإدلاء بأرقام غير صحيحة عن وضعية المالية العمومية. كما وجهت لبنكيران انتقادات لقبوله التخلي عن إدريس الأزمي الذي يوصف بأنه «عين» حزب «المصباح» على المالية.
وأمام هذه المعارضة الداخلية، خشي بنكيران من تداعيات سلبية داخل حزبه، إن هو نفذ الاتفاق مع مزوار، فطلب داخل اجتماع الأمانة العامة منحه تفويضا جديدا لتشكيل الحكومة، تم التصويت عليه بالإجماع، وعاد إلى رئيس التجمع الوطني للأحرار، ليفتح معه مفاوضات جديدة، حيث اقترح عليه أن يتولى منصب وزير الخارجية، مكان سعد الدين العثماني، على أن يتولى رشيد الطالبي العالمي منصب وزير المالية، ويبقى الأزمي، في منصبه.
رد فعل مزوار، كان هو رفض الاقتراح الجديد، حيث تمسك باتفاقه الأول مع بنكيران، مما جعل رئيس الحكومة يستنجد بالملك، حيث طلب لقاءه في مدينة الدارالبيضاء، ووضعه في صورة الخلاف القائم بينه وبين مزوار. لكن الملك، تقول المصادر، فضل البقاء بعيدا عن الخلافات بين زعيم الأحرار ورئيس الحكومة، ولم يتدخل للحسم الخلاف.
ومع تأخر تشكيل النسخة الثانية في الحكومة، سارع مزوار إلى إصدار بيانه الأخير، الذي تبرأ فيه من أي مسؤولية عن تأخر تشكيل الحكومة، وحديثه عن توصله إلى «اتفاق شامل» مع رئيس الحكومة، مما يعني تحميله مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة لبنكيران.