قانون أمريكي جديد يلزم الأبناك المغربية بالكشف عن حسابات زبنائها

يستعد المغرب للتوقيع في 30 دجنبر الجاري على اتفاقية تسمح للولايات المتحدة بالحصول على معلومات من الابناك المغربية بشأن الحسابات البنكية، ومختلف العمليات المالية التي تخص كل أمريكي أو مغربي يحمل الجنسية الامريكية أو بطاقة الاقامة، وبذلك بهدف الحد من التهرب الضريبي في أمريكا. ويتعلق الامر بتشريع أمريكي يسمى FATCA،( Foreign Account Tax Compliance AcT) وهو يدخل ضمن الاجراءات الضريبية التي اعتمدتها إدارة أوباما في مارس 2010، ويهم كل مقيم في أمريكا، وكل أمريكي مقيم خارج أمريكا، و كذا حاملوا بطاقة الكرين كارد، وأبناؤهم وزوجاتهم، وكل من له أملاك في الولايات المتحدة.
ودعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال "منتدى حماية المعطيات الشخصية في القطاع البنكي"، مؤسسات الائتمان الى دراسة الاشكاليات العملية الآنية المرتبطة بتفعيل عدد من المنظومات الوطنية والدولية المتعلق ب بمكافحة الجريمة الاقتصادية، والمالية المتعلقة بالارهاب، أو القوانين الخارجية القابلة للتطبيق وطنيا مثل المقتضيات التشريعية الأمريكية المتعلقة بالتهرب الضريبي FATCA.
وحسب مصدر في بنك المغرب فإن هذا القانون الأخير سيلزم الأبناك المغربية بتقديم كل البيانات التي تهم حسابات المواطنين الأمريكيين في المغرب، وكل مواطن يحمل بطاقة إقامة أمريكية.
ويفرض هذا النظام عقوبات على المؤسسات البنكية وعلى الأفراد الذين لا ينسجمون مع مقتضياته، تصل الى حد الإغلاق الاجباري للحساب البنكي للأفراد، واقتطاعات تصل الى 30 في المائة من قيمة الاستثمارات في أمريكا. وقد صادقت على هذا القانون دول أوربية مثل فرنسا، ألمانيا، إسبانيا والمملكة المتحدة. ويطرح دخول هذا القانون حيز التطبيق في المغرب تحديا على قانون حماية المعطيات الشخصية الذي يؤطر عمل هيئة حماية المعطيات الشخصية.