أدت مراجعة تشكيلة الحكومة الجديدة، إلى تأخير عرض وزير الصحة الحسين الوردي، مشروع مرسوم جديد لتحديد أسعار الأدوية على مجلس الحكومة بما يتيح تخفيض أسعار نحو 1000 دواء. المشروع الذي سبق أن أحاله الوردي، من أجل التشاور، على كل من وزير التجارة والصناعة السابق عبد القادر عمارة، والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف، كان قد قطع أشوطا مهمة في النقاش، بين القطاعات المعنية بتحديد الأسعار، لكن تغيير الوزيرين المسؤولين على هذين القطاعين، أعاد المشاورات حول هذا الملف إلى بدايتها، حيث اضطر الوزير الوردي إلى تجديد الاتصال بكل من محمد الوفا، الوزير الجديد المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة الجديد، بشأن هذا المرسوم. الوردي أكد ل» اليوم24»، أن سبب تأخر المصادقة على مرسوم الأدوية، هو اضطراره إلى معاودة التشاور مع الوزيرين الجديدين، وقال «في الوقت الذي كنت أستعد فيه لعرض المرسوم على الحكومة وقع التعديل الحكومي»، لكنه أبدى تفاؤله بقرب المصادقة على المرسوم، قائلا «حاليا تقدمنا في النقاش مع الوزيرين الجديدين وأنا عازم على إخراج المرسوم في أقرب وقت». لكن مصادر، مطلعة، قالت ل» اليوم24»، إن مهمة الوردي لن تكون سهلة، مع تعيين الوزير مولاي حفيظ العلمي في قطاع التجارة والصناعة، والذي يمثل الباطرونا، ويدافع عن مصالحها. أكثر من هذا، تشير المصادر إلى أن استثمارات مولاي حفيظ العلمي، تشمل قطاع صناعة الأدوية، مما يجعله أكبر مدافع عن هذا القطاع. من جهة أخرى، لازال مصنعو الأدوية، يقاومون توجه وزير الصحة لإخراج المرسوم الجديد، ويعتبرون أن صيغة المرسوم تمت بشكل أحادي، وأن تطبيق المرسوم من شأنه تهديد صناعة الأدوية في المغرب. ويحدد سعر الدواء في المغرب بناء على مرسوم صدر سنة 1969، حيث توجه عدة انتقادات للأسعار المطبقة في المغرب، باعتبارها جد مرتفعة مقارنة مع دول أوربية، فضلا عن دول عربية. وتعتبر هذه أول مرة يراجع فيها وزير الصحة هذا المرسوم لتخفيض الأسعار. وحسب نص مشروع المرسوم، فإن ثمن الدواء في المغرب سيتم اعتماده بناء على أسعار الدواء في ست دول مرجعية، وهي: المملكة العربية السعودية، وبلجيكا، وإسبانيا، وفرنسا، وتركيا، والبرتغال، أي أن سعر الدواء سيكون هو معدل سعر الدواء، في الدول المذكورة سابقا. أمام إذا كان الدواء جديدا ودخل لأول مرة للمغرب، سواء كان مستوردا، أو منتجا محليا، فإن ثمنه، لن يحدد بناء على معدل الثمن في هذه الدول، وإنما بناء على الثمن الأدنى في الدول الست المذكورة، إضافة إلى الثمن المحدد في الدولة التي أُنتج فيها الدواء، أي أنه إذا كان ثمن الدواء الجديد في الدولة التي أنتج فيها، (خارج الدول الست) هو الأقل، فإنه يتم اعتماده في المغرب. وفي حالة ما إذا كان الدواء لا يباع في الدول المرجعية المعنية، فإن ثمنه في المغرب سيحدد بناء على أرخص ثمن في الدول التي يتم بيعه فيها. وينص المرسوم أيضا على أن يحتسب سعر صرف العملة بالدرهم بناء على معدل الصرف خلال الثلاثة أشهر السابقة عن تحديد الثمن.
