أعربت الجمعية المغربية للصناعة الصيدلية و المغرب الابتكار والصحة و الجمعية المغربية للدواء الجنيس عن قلقها من مشروع مرسوم جديد يحدد أسعار الأدوية، ويلغي المرسوم الحالي الذي يعود تاريخه إلى سنة 1969. المرسوم الجديد يحدد أسعار الدواء بناء على دراسة مقارنة بشأن أسعار الدواء في ثماني دول معظمها أوربية، حيث سيتم اعتماد معدل سعر كل دواء في الدول الثماني، هذا بالنسبة للأدوية المتداولة حاليا، أما بخصوص الأدوية الجديدة التي يتم إدخالها لأول مرة من طرف المستوردين إلى المغرب، فإن المرسوم يعتمد قاعدة أخرى، تشترط على مستوردي أي دواء جديد يتم إدخاله لأول مرة إلى المغرب أن يعتمدوا أرخص ثمن في الدول الثماني المرجعية، وقالت الجمعيات الثلاث في بيان لهما إنهم مع استفادة المواطنين من الخدمات الصحية الجيدة، ولكن ليس على حساب إفلاسهم، مشيرين إلى أن "الموضوع لم يطرح وفق شروط الحوار والالتزام بالحفاظ على مصلحة كل الأطراف، وعلى رأسها المؤسسات الصيادلة و أن من شأن هذا القرار القضاء على القدرة الإنتاجية لصناعة الأدوية المحلية، وفتح المجال أمام استيراد الأدوية المنخفضة الثمن. كما أكدوا على أن قرار تخفيض الأدوية يتناقض مع الاتفاق المبرم مع الحكومة من اجل تطوير أنشطة الصناعة الدوائية في المغرب و يتعارض مع مبادئ الشفافية والتشاور بين مؤسسات الصناعة الدوائية ووزارة الصحة.
