"أطاك": قرض البنك الدولي لمجلس ساجد تمويل لنظام "الفساد" بالبيضاء

أثارت مصادقة مجلس مدينة الدارالبيضاء على قرض 2 مليار درهم من البنك الدولي من أجل تمويل مشاريع التنمية في البيضاء، استياء جمعية أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، التي اعتبرت أن التمويل هو "تمويل لفساد البيضاء".
واعتبر صلاح المعيزي، عضو جمعية أطاك المغرب، فرع الدارالبيضاء، في حديث مع "اليوم24″، أن مصادقة مجلس مدينة الدارالبيضاء على القرض "لم يكن ديمقراطيا"، خصوصا أنه كان في آخر دورة له قبل الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها في شتنبر المقبل.
وأورد المعيزي، أن النسخة الحالية من مجلس مدينة الدارالبيضاء تعرف عددا من "شبهات الفساد" التي سبق ورصدها المجلس الأعلى للحسابات، مستدلا بقضايا الفساد مع "ليديك"، والتدبير المفوض، وتدبير المطارح العمومية وغيرها، مشددا أن "البنك الدولي لم يحترم أهم شرط لتقديم تمويل للمؤسسات، والمتمثل أساسا في الامتناع عن التعامل مع مؤسسات فاسدة، كما هو الحال بالنسبة إلى مجلس المدينة". وأضاف أن "هناك إقرار جماعي حول سوء تدبير المجلس وفساده".
وحدد عضو جمعية أطاك المغرب، مطالب الجمعية في التصدي لمشروع القرض الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2016 وترقب وصول الدفعة الأولى في مارس من العام نفسه، والوقوف أمام الشروط التي سيضعها البنك الدولي قصد تقديم القرض والتدخل في تدبير المجلس "لا نحتاج إلى البنك الدولي لتسيير مدينتنا"، فالتمويل لخمس سنوات سيكون مشروطا بتطبيق إصلاحات ك"تحديث إدارة الجبايات المحلية"، و"تحسين تدبير الموارد البشرية"، و"تحسين مناخ الأعمال" لصالح المنعشين العقاريين، و"تحسين النظافة بالمدينة".
شاهد أيضا
* مجلس البيضاء يقترض 200مليار سنتيم من البنك الدولي »
* البنك الدولي يقرض المغرب 4 مليارات دولار »
ومن مطالب الجمعية أيضا، التدقيق في ديون مدينة البيضاء وميزانية المجلس "بالإمكانيات التي يتوفر عليها المجلس، يجب إنشاء موقع خاص يتم به عرض جميع التفاصيل كميزانية المدينة واتجاهات صرف الأموال، على أن تتحول المعلومات إلى عمومية عوض أن تظل حبيسة المكاتب".
ودعى المتحدث نفسه، إلى محاسبة من وصفهم ب "المسؤولين الفاسدين الذين يسهرون على تدبير مدينة البيضاء"، ومطالبة المجلس أيضا باسترجاع مستحقات لصالح المدينة والمقدرة ب3,7 مليار درهم "كعائدات كالمركب الترفيهي "بارادايز" ومقهى "الصقالة"، ذلك أن الحصول على مداخيل هذه الأمكنة وغيرها كفيلة بعدم اللجوء للبنك الدولي.
وزاد عضو جمعية أطاك المغرب، أن القرض سيزيد من تعميق المديونية العمومية للدولة، حيث إن 80 في المائة من المنتوج الداخلي الخام للمغرب هو مديونية.
وجاء في بيان للجمعية يتوفر "اليوم24" على نسخة منه، أن خدمة الدين تمثل عبئا كبيرا على ميزانية المدينة، حيث خصصت 125 مليون درهم في ميزانية 2014 لتأدية فوائد قروض سابقة، أي بزيادة 68 في المائة مقارنة مع عام 2011، "القرض هو تمويل صريح لمجلس جماعي فاسد، وسيساهم في تضخم المديونية الخارجية للجماعات الترابية، أي المديونية العمومية عن طريق ضمانة الدولة"، يضيف المصدر ذاته.
ومن جهته، اعتبر مصدر من داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء، رفض الكشف عن هويته لأسباب ربطها بالاستحقاقات الانتخابية، في حديث مع "اليوم24″، أن "المغرب حصل على ثقة البنك الدولي بعد اطلاعه عن غنى برنامجه" مضيفا :"يكفينا شرفا أن مسؤولي البنك الدولي جلسوا على طاولة الحوار مع عمدة مدينة الدارالبيضاء". ولم يخف المتحدث نفسه، أن شروط البنك الدولي صعبة جدا، لكن ذلك لم يمنع من الاتفاق على جميع مضامينها.
وتجدر الإشارة إلى أن القرض يقدمه مجلس المدينة كجزء من تمويل مخطط التنمية لجهة الدارالبيضاء لفترة 2015-2020، الذي رصد له 33.6 مليار درهم، مقسمة علي الشكل التالي: 16 مليار درهم لتحسين الحركية والنقل العمومي، و11 مليار لتحسين الطرق الحضرية والبنيات التحتية وتحسين السير والجولان، و2 مليار لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، و1.8 مليار سيتم تخصيصها للبرنامج الجهوي المندمج للتأهيل الاجتماعي، إلي جانب 1.13 مليار درهم لإعادة تأهيل البنيات التحتية الثقافية والرياضية والترفيهية، و750 مليون درهم لإنجاز التجهيزات العمومية ومحاربة السكن غير اللائق، و300 مليون درهم لتسويق وترويج المجال الترابي، و700 مليون درهم لتهيئة الشريط الساحلي للدارالبيضاء الكبري.