المغرب يواجه اختبارا حقوقيا صعبا أمام وفد أممي

قبيل أيام قليلة من انتخابات مجلس حقوق الإنسان الأممي الذي يسعى المغرب لدخوله وتعويض انتهاء مهامه بمجلس الأمن، ستكون السلطات المغربية أمام امتحان حقوقي صعب بمناسبة حضور وفد حقوقي أممي إلى بلادنا.
تمهيدا لمحطة يوم 12 نونبر، حيث سيجري انتخاب 14 دولة، من بينها المغرب، مرشحة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يقوم وفد من مفوضية حقوق الإنسان بجنيف (منظمة أممية) بزيارة للمغرب هذا الأسبوع، يلتقي فيها بمسؤولين حكوميين، ومسؤولي المؤسسات الوسيطة لحقوق الإنسان، ثم المنظمات الحقوقية بغرض تقييم الوضع الحقوقي وإعداد تقرير سيحال على مجلس حقوق الإنسان قبل موعد الانتخابات.
عبدالإله بنعبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال ل»اليوم24» إن الوفد الأممي الذي ترأسه مندوبة من المفوضية ويضم خبراء، قد يلتقي وزراء ومسؤولين في الدولة، لكنه سيستمع أساسا إلى الهيئات والمنظمات الحقوقية المدنية، قصد إعداد تقرير قد يُحال على مجلس حقوق الإنسان قبل موعد 12 نونبر الجاري.
وتعتبر المفوضية الأممية لحقوق الإنسان هي المسؤول الرئيسي عن ملف حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مدعمة بباقي الآليات الأممية مثل مجلس حقوق الإنسان واللجن الأممية المعنية بحقوق الإنسان وعددها عشرة، لذلك، سيكون موقفها حاسما بالنسبة إلى المغرب في المحطة المقبلة.
وفي هذا السياقن قال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية إن حظوظ المغرب وافرة للفوز بالمنصب عن القارة الإفريقية إلى جانب دول أخرى، مقارنة مع منافسيه في القارة السمراء، مشيرا إلى الدعم القوي الذي حظي به حين ترشح قبل سنتين لعضوية مجلس الأمن، إلا أن الحقوقي عبدالإله بنعبد السلام توقع أن يواجه المغرب صعوبات بسبب التقييم السلبي للمنظمات الحقوقية الدولية من وضعية حقوق الإنسان فيه، والتي أكد أنها تتطلب منه اتخاذ قرارات جريئة يمكنها أن ترفع من أسهمه خلال يوم انتخابات مجلس حقوق الإنسان.
وضرب بنعبد السلام المثال بتصريحات سبق أن صدرت عن مسؤولين وعدوا خلالها مثلا بالانضمام إلى اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وأخرى وعدت بإلغاء عقوبة الإعدام، ووعود كثيرة حول تنفيذ كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما في ذلك إقرار حكامة أمنية، لكن لا شيء من ذلك تحقق لحد الآن.
ويُتوقع أن تقوم بعض المنظمات الحقوقية الدولية بهجمة على المغرب الذي سبق أن وصفته منظمة «أمنيستي» في تقرير لها بأنه يقدم «وعودا ضائعة»، في إشارة إلى التزامات للمغرب في المنظمات الدولية، التي لم تتبلور بعد في شكل قرارات حاسمة.
لكن، رغم كل ذلك، وبالمقارنة مع وضعية حقوق الإنسان في الدول المرشحة عن إفريقيا، مثل الجزائر، تبقى حظوظ المغرب وافرة، لأن تلك الدولة ليست بأفضل حال منه في هذا المجال، فضلا عن أن المغرب يعتبر من بين المؤسسين للمجلس سنة 2006، وسبق أن نال العضوية لأول مرة فيه سنة 2007 لعام واحد، لكنه في ملف الترشيح الذي قدمه في 6 ماي الماضي (2013) رشح نفسه لسنتين متتاليتين.
هذا، وسبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أن انتقدت غياب التنافس بين الدول على العضوية في مجلس حقوق الإنسان، بسبب أن عدد الدول التي ترشح نفسها غالبا ما يكون هو نفسه عدد الدول التي تنتهي عضويتها. وخلال انتخابات 12 نونبر المقبل ستُنتخب 5 دول عن إفريقيا سبق أن أعلنت ترشيحها لتعويض خمس دول تنتهي عضويتها في نهاية دجنبر المقبل.