تجريد 7 دركيين بتاونات من صفاتهم كضباط للشرطة القضائية

في تطور جديد لملف الدركيين السبعة بتاونات، والذين أطاحت بهم لجنة للتفتيش التابعة للقيادة العليا للدرك بالرباط منتصف شهر دجنبر الماضي، أصدرت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف يوم الاثنين الأخير، قرارها القاضي بتجريدهم من صفاتهم كضباط للشرطة القضائية، ومنعهم من تحرير المحاضر.
وعلمت "اليوم 24" من مصدر قضائي، أن قرار غرفة المشورة، والتي اكتفت بسحب الصفة الضبطية من الدركيين المتهمين الذين توبعوا في حالة سراح، جاء بناء على المتابعة التي قررها الوكيل العام للملك في حقهم، بعدما تابعهم بتهمة "الإخلال بواجبهم المهني"، وأبعد عنهم جناية التزوير في محاضر رسمية، والتي ركز عليها تقرير المفشية العامة للدرك الملكي، خلال حلول لجنة تفتيش بمدينة تاونات بداية دجنبر الماضي، ورصدها ما وصفه التقرير ب"إخلالات مهنية خطيرة"، حيث كان الدركيون المعتقلون ينجزون محاضر بتعليمات من النيابة العامة في قضايا جنحية وجنائية، بدون أن يتم تضمين تصريحات الأطراف في السجل الرسمي للضابطة القضائية، والذي يخضع لمراقبة النيابة العامة، حيث وقف المفتشون على شكايات رهن البحث التمهيدي، لكنها لم تسجل بسجل الواردات بهدف ربح الوقت بخصوص فترة وضع الموقوفين من المشتكى بهم في الحراسة النظرية، على حساب قضايا وحقوق المواطنين، إضافة إلى غياب التوازن في الأبحاث بين طرفي القضية الواحدة، وعدم اتخاذ المتعين، من انتقالات والاستماع إلى الشهود في ملفات تشكل نزاعات حول الأراضي وقضايا الضرب والجرح والسرقات الموصوفة.
من جهتها، كشفت مصادر الجريدة القريبة من التحقيق في مخالفات الدركيين السبعة لواجبهم المهني، أن المتهمين الذين جرى تجريدهم من صفاتهم كضباط للشرطة القضائية بقرار من غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس، تنتظرهم جولة ثانية من المحاكمة أمام لجنة التأديب التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، لاتخاذ القرارات التأديبية الداخلية في حقهم.
يذكر أن فضيحة الدركيين السبعة لتاونات، والتي هزت إدارة الدرك الملكي منتصف دجنبر الماضي، تزامنت مع فضيحة أخرى تفجرت بداية يناير الجاري بمديرية الموارد البشرية بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، وذلك عقب زلزال أطاح بتسعة دركيين بالمديرية برتب مساعدين ومساعدين أولين بسبب شبهة فساد رصدتها نفس لجنة التفتيش، التي كشفت تلاعب دركيي تاونات في المحاضر الرسمية، حيث تواصل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك، تحقيقاتها مع الدركيين التسعة ومسؤول بمصلحة مديرية الموارد البشرية، بخصوص تلاعبات في تنقيلات استفاد منها مجموعة من الدركيين.