أوصت اللجان الدائمة الأساسية بمجلس جماعة طنجة، بالتصويت والمصادقة على مشروع برنامج عمل الجماعة الذي يمتد بين 2016 و2021، تنزيلا للمادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات 14/113 والمرسوم الحكومي رقم 301-16-2، الخاص بتفعيل المادة 81 من القانون نفسه، والمتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الترابية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده وتنزيله. وعقدت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات، أول أمس الخميس، بمقر جماعة طنجة، اجتماعا لاستكمال دراسة النقطة الفريدة المدرجة في جدول أعمال الجلسة الثانية من أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2017، وحسب مصادر حضرت اللقاء، فإن أعضاء اللجنة قدموا جملة من الملاحظات حول مشروع برنامج عمل الجماعة، وخاصة في الجانب المتعلق بالموارد المالية. وقبل ذلك، كانت لجنة التعاون والشراكة، عقدت يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا لاستكمال دراسة نفس الوثيقة الإدارية، التي استهلك إعدادها من طرف الموارد الذاتية للجماعة، عشرات اللقاءات التشاورية وآلاف الوثائق والمشاريع والمقترحات، بعد أشهر من المشاورات والاستشارات العامة مع منتخبي المقاطعات والسلطات الوصية وهيآت المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين. وكشفت مصادر حضرت الاجتماع أن أعضاء اللجنة، قدموا مجموعة من الملاحظات حول مشروع برنامج العمل المعروض عليهم، وأعيدت صياغة بعض فقراتها، لكنهم ثمنوا المجهودات التي بذلها المكتب المسير في إعداده، وأوصى أعضاؤها المجلس الجماعي بالتصويت بالإيجاب على البرنامج خلال أشغال الدورة المزمع عقدها يوم الخميس المقبل. ووضعت الجماعة لبرنامج عملها الذي ستبلغ تكلفته 720 مليار سنتيم، إجمالي مساهمة الجماعة ب 110 مليار سنتيم، وتتوقع تمويلا في إطار مؤسسات التعاون والشراكة، بقيمة 350 مليار سنتيم، في حين سيلجأ المجلس الجماعي إلى اقتراض نسبة تسعة في المائة من القيمة الإجمالية لميزانية البرنامج، في حين يتطلع المكتب المسير إلى مساهمة شركات التدبير المفوض بنسبة 33 في المائة. ويتوقع أن يعرف النقاش حول مشروع برنامج عمل الجماعة، الذي تقدم به المكتب المسير، جدلا قويا خاصة وأن فرق المعارضة حسب ما استقته "اليوم 24" من مصادرها، متحفظة على مجموعة من التوقعات الواردة في المخطط التوقعي، ومبرراتها في ذلك أن الجماعة تواجه مصاعب مالية كبيرة لم تتمكن حتى من تأدية متأخرات شركات التدبير المفوض برسم السنة الماضية. وتعاني ميزانية جماعة طنجة أزمة موارد واستخلاص الأموال المستحقة لها في شكل ضرائب وأكرية ورسوم، إذ ورث المكتب الحالي صعوبة تحصيل الرسوم الجماعية، وبالرغم من المجهودات التي يبذلها قسم تنمية الموارد المالية للجماعة، والذي يشرف النائب الأول للعمدة، محمد أمحجور، على تتبع أدائه وتقييم عمليات الاستخلاص المنجزة، إلا أن اللقاء الأخير الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي، تطرق إلى الإشكالات التي تعيق الأداء اليومي للقسم وسبل معالجتها، وناقش سبل تحسين بنية الاستقبال الخاصة بالملزمين وتسريع وتيرة الادعاءات.
