"الباطرونا" تعرض مقترحا جديدا للمقاولات الصغرى والمتوسطة

بعد لقاء أولي شكلي تم فيه تبادل المجاملات بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومريم بنصالح، رئيسة اتحاد مقاولات المغرب، قدمت فيه الأخيرة نظرة سريعة على أهم مطالب رفاقها، إذ قدم ممثلو رجال الأعمال بمجلس المستشارين تفاصيل المطالب التي يسعون إلى انتزاع موافقة الحكومة الجديدة عليها، مع استمرار مناقشة قانون مالية السنة المقبلة.
في جلسة أمس الثلاثاء، عرض الاتحاد تصورا جديدا يقول إنه كفيل بدعم جهود الدولة في التشغيل، وهو مقترح ينص على إعفاء الشركات الصغرى والمتوسطة المحدثة بين فاتح يناير 2017 و31 دجنبر 2019 من الضريبة على الشركات لمدة ثلاث سنوات، شريطة التزامها بخلق مناصب شغل على الأقل ابتداء من السنة الأولى، وهو ما سيمكن في المحصلة من خلق 250 ألف منصب شغل في ثلاث سنوات.
مقترح الباطرونا يأتي في وقت تكشف فيه البيانات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني فقد 37.000 منصب شغل صاف، مقابل معدل إحداث سنوي يقدر ب 27 ألف منصب خلال السنتين الأخيرتين، و95 ألفا خلال الفترة بين 2008 و2013.
البيانات تشير، أيضا، إلى أن أزيد من 350 ألف شخص ينضمون سنويا إلى صفوف الأشخاص في سن العمل، لكنها تصطدم بضعف وتيرة خلق فرص الشغل التي بإمكانها استيعاب هذه الأفواج السنوية. وهي معطيات تأتي لتؤكد ما ذهب إليه التقرير الأخير للبنك الدولي، الذي تحدث عن أن الاقتصاد المغربي يخلق فرص شغل – مقارنة مع حجم سكانه- أقل بمرتين من مصر، وبأقل من ثلاث مرات من ماليزيا.
وفي حال تم إقرار هذا التعديل، فسينضاف إلى إجراءات أخرى لدعم التشغيل تضمّنها مشروع قانون المالية لهذه السنة، ومنها على الخصوص ما يتعلق بالتدابير الخاصة بالضريبة على الدخل، إذ سيتم تغيير أحكام المادة 57-16 من المدونة العامة للضرائب، من أجل إعفاء دائم للمبلغ الإجمالي للتعويض الشهري عن التدريب عوض الإعفاء المؤقت، وإعفاء التعويضات المدفوعة من طرف المنشآت إلى الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه.
ومن شأن الإجراء الأول الذي سيكلف أزيد من 40 مليون درهم دعم إدماج الشباب الحاصلين على شهادات في سوق الشغل، في حين سيمكن الإجراء الثاني من مصاحبة المقاولات في مشاريع البحوث التي تطلقها، علما أن مبلغ الإعفاء حدد في سقف 6 آلاف درهم تمتد على مدى 24 شهرا من تاريخ توقيع العقد.
على صعيد آخر تنص مقترحات تعديلات أخرى على قانون المالية قدمها ممثلو رجال الأعمال في مجلس المستشارين، على توفير ظروف أفضل للمقاولات خاصة ما يتعلق بضرورة دعم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بهدف توفير الظروف الملائمة لإنعاش الأداء الاقتصادي والاستثمارات الخاصة، الكفيلة وحدها بتوفير مناصب الشغل الضرورية لامتصاص البطالة.
نواب الباطرونا يؤكدون على ضرورة تفعيل إطار العمل المشترك بين الحكومة والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، الذي جمد بفعل الخلافات التي نشبت بين رئيس الحكومة السابق ورجال الأعمال حول عدد من القضايا التي تهم المقاولة ومناخ الأعمال.
وعموما، فمطالب رجال الأعمال ليست- في مجملها جديدة، وتتشكل من المطالب التي سبق أن قُدِّمت لرئيس الحكومة السابق دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، من أبرزها المذكرة الثلاثية التي أعدها الاتحاد مع المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب وبنك المغرب، ولم تلق تجاوبا من قبل رئيس الحكومة بنكيران. وتضمنت المذكرة مجموعة من المقترحات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، من أجل تخفيف العوائق أمام المقاولات للحصول على التمويلات الضرورية لمشاريعها.
الباطرونا تقترح أيضا إجراءات ذات طابع جبائي، خاصة ما يتعلق بتوصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي. ومن أبرز هذه الإجراءات رفع الحيف الجبائي الذي يطول الأجراء. واعتبر الاتحاد أن هذه الفئة من المساهمين تتحمل القسط الأكبر من الضغط الضريبي المتعلق بالضريبة على الدخل، إذ يساهم الأجراء بحصة 75 في المائة من إجمالي موارد هذه الضريبة.
وكبديل على هذا الإجراء يقترح الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، تخفيف الضغط على الأجراء، من خلال توسيع الوعاء ليشمل المهنيين، ومداخيل الرساميل والمنقولات والممتلكات العقارية، ما سيمكن الحكومة، من هامش مناورة يساعدها على اتخاذ إجراءات بتقليص معدلات التضريب.
من الإجراءات المهمة التي تناضل الباطرونا من أجل تضمينها القانون المالية اعتماد مبدأ التضريب التصاعدي، في ما يتعلق بالضريبة على الشركات، على غرار ما هو معمول به في الضريبة على الدخل. وهناك عدد من المقترحات الأخرى التي تهم رقمنة الإدارة وتبسيط عدد من الإجراءات الإدارية التي تهم الاستثمار.
هذا، ويعول رفاق مريم بنصالح على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد لتجاوز القطيعة التي استمرت طيلة ولاية سلفه عبدالإله بنكيران، من أجل تكريس مناخ أعمال مناسب لرفع القيمة المضافة وإحداث مزيد من مناصب الشغل، والمطالبة بتعزيز تحسين مناخ الأعمال ومواصلة الإصلاحات الضريبية لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية، لا سيما الصغرى والمتوسطة منها، والتي تمثل أزيد من 90 في المائة من المقاولات المغربية.