قررت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، قبل قليل، تأجيل النظر في ملف معتقلي الحراك، وذلك إلى غاية 6 يونيو المقبل. وستبت في طلبات السراح المؤقت التي قدمها الدفاع في آخَر الجلسة. وكانت النيابة العامة قد طالبت باستبعاد طلبات السراح المؤقت لعدم توفر الضمانات، وخطورة الأفعال المنسوبة إليهم. ومثل نشطاء الحراك المتابعين على خلفية الأحداث التي شهدتها الحسيمة، يومي 26 و 27 ماي الجاري، عشية اليوم، أمام المحكمة. وغصت المحكمة بعائلات المتابعين، منهم 7 في حالة سراح، و32 في حالة اعتقال، ونشطاء وحقوقيون، بحيث حضروا جميعا لأطوار المحاكمة، باستثناء اثنين من المتابعين في حالة سراح. وركز دفاع المعتقلين، الذين يتقدمهم النقيب السابق محمد زيان، في أولى جلسات محاكمة معتقلي الحراك، على طلب السراح. وقال زيان، مخاطبا القاضي "الى بغيتي الجنة..اطلق سراح وهؤلاء المعتقلين"، مضيفا "قرار كهذا سيجعلك تساهم في حل هذا الملف".
