النيابة العامة بالقنيطرة تقدم 17 موقوفًا على خلفية أحداث سيدي الطيبي وتقرر إيداعهم السجن

تقديم 17 موقوفًا أمام النيابة العامة
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ رسمي، أنه تم اليوم السبت 04 أكتوبر الجاري، تقديم 17 موقوفًا على أنظار النيابة العامة، على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة ليلة الأربعاء الماضي، والتي تخللتها أعمال عنف وسرقة وتخريب وإضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح البلاغ أن الموقوفين يتوزعون بين ثمانية رشداء كانوا تحت تدابير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث تم الاحتفاظ بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة.
ملتمسات التحقيق والإجراءات القانونية
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أربعة رشداء من بين الموقوفين، للاشتباه في تورطهم في أفعال مجرّمة قانونًا، كما تم توجيه ملتمس مماثل لإجراء تحقيق في حق سبعة أحداث بناءً على الأفعال المنسوبة إليهم.
أما بخصوص الموقوفين الستة المتبقين، فقد تم إحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، لكون الأفعال المنسوبة إليهم تندرج ضمن اختصاص هذه المحكمة، وهم أربعة رشداء وحدثان.
إيداع المتهمين السجن ومواصلة التحقيقات
وتبعًا لملتمسات النيابة العامة، قرر قاضي التحقيق إيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي.
وأكد البلاغ أن الأبحاث ما تزال جارية من طرف المصالح المختصة من أجل توقيف باقي المتورطين في هذه الأحداث وتقديمهم أمام العدالة، ضمانًا لتطبيق القانون وصونًا للأمن والنظام العام.
تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع "أنا الخبر" اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.