مطالب بتحويل ميزانية مهرجان موازين إلى “صندوق كورونا”

مع بداية جائحة كورونا في المغرب يطرح عدد من المراقبين أكثر من سؤال حول الحلول المتاحة داخليا من أجل تجاوز أزمة هذا الوباء, حيث تم فتح النقاش حول الميزانيات الباهضة والضخمة التي كانت تلتهمها العديد من المهرجانات على طول خارطة المملكة وعلى رأسها مهرجان موازين الذي تم إلغاءه هذه السنة بسبب فيروس كورونا. فماذا عن ميزانيته؟
وتلتهم هذه المهرجانات الفنية و الثقافية ميزانيات مهمة, اذا عدنا إلى أرقام وزارة الثقافة من أجل إحصاء عدد هذه المهرجانات سنجدها بأرقام مخيفة يصعب عدها, فهي متنوعة و ذات أنماط و أهداف مختلفة موزعة على مدن عديدة على رأسها مهرجان موازين, ومهرجان السينما بمراكش, ومهرجان كناوة بالصويرة, و مهرجان الموسيقى الروحية العريقة بالعاصمة العلمية بفاس, و مهرجان تيميتار بأكادير… و اللائحة طويلة.
الملاحظ أن هذا العدد مقارنة بدول متقدمة مختلف تماما يخطط له وفق استراتيجية وبروطوكول سياسي محدد و بتمويل معقول.
تواجه هذه الميزانيات الضخمة انتقادا حادا و لسنوات عديدة من قبل العديد من الفاعلين في الشأن المحلي داخل المغرب ولا يوجد شك في أن هذه الميزانيات كانت مدار نقاش خلال السنوات الماضية, بإعتبار المغرب يعيش أزمات اقتصادية واجتماعية في ظل أزمة الصناديق الفارغة (صندوق التقاعد, صندوق المقاصة…), كان من الواجب نهج سياسة عدم تبدير المال العام وسط أزمة الميزانيات.
واذا عدنا إلى التعمق أكثر في ميزانية مهرجان موازين بإعتبارها أضخم ميزانية تصرف على مهرجان, فإن الجدل حول حقيقة هذه الميزانية وعلاقتها بالمال العام, إذ لا توجد معلومات دقيقة و بالأرقام حول هذه الميزانية في الموقع الرسمي للجمعية المنظمة “مغرب الثقافات”, فالجمعية لا تعطي تقرير مفصل عن ميزانية السنوية للمهرجان, لكن القراءات تأتي بالأرقام بناءا على قراءات للمبالغ الخيالية التي تسلم بالعملة الصعبة لفنانين عالميين من الطراز الأول للحضور من الأجل الغناء مدة ساعة واحدة.
رغم التصريحات التي يتم اعلان عنها من طرف الجمعية المنظمة انها طورت نموذجها الاقتصادي بالاستقلالية المالية منذ 2012م, و أن النموذج الحالي يعتمد على مدخول الاشهارات و كذلك عائدات التذاكر و غيرها من الموارد بنسبة 68% و أن الدعم من القطاع الخاص بنسبة 32% فان السؤال الذي يطرح ويفرض نفسه ماهي حقيقة ميزانية موازين في ظل مساهمة كبرى الشركات مثل اتصالات المغرب و كذلك الخطوط الملكية المغربية و بلدية الرباط التي تضخ في صندوق المهرجان سنويا ميزانية بناءا على اتفاقية بين الطرفين, هناك أسئلة تطرح من قلب النقاش بعد حصول الجمعية على صفة المنفعة العامة التي جعلتها تتمتع بعدة امتيازات من ضمنها الإعفاءالضريبي.
الآن نحن في أمس الحاجة لهذه الميزانيات من أجل تدبير الأولويات الناتجة عن جائحة كورونا في ظل الصعوبات التي يواجهها المغرب.
لماذا لحد الآن لم يتم اتخاذ “قرار سيادي” مستعجل يقضي بتحويل الموارد المالية المخصصة لمهرجان موازين من أجل دعم صندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) و كذلك الميزانيات التي كانت مقررة للعديد من المهرجانات و ملتقيات الرياضية.لابد لنا ان نفتح التساؤل حول الحلول الممكنة, لنعيد التأسيس السياق الظرفية الراهنة و الحلول الممكنة نتسائل أكثر من تقديم إيجابات.