النهج الديموقراطي المغربي يستنكر "إنفراد الدولة في تدبير ملف الصحراء" ويؤيد مطلب "البوليساريو"

عبر حزب النهج الديموقراطي المغربي، في سياق تسرب معلومة مشروع القارار الأمريكي القاضي ب"مطالبة مجلس الأمن الدولي بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو بالصحراء"، عن رفضه لما أسماه "إنفراد النظام (المغربي) بهذا الملف (ملف الصحراء محل النزاع) والاستحواذ عليه للترويج للسلم الاجتماعي وتمتين الجبهة الداخلية ولتبرير القمع الوحشي ومحاصرة اليسار الخارج عن الإجماع والتغطية على تبذير وهدر أموال شعبنا في مجهود حربي أزهقت فيه أرواح الأبرياء"، وطالب ب"ضرورة حل مشكل الصحراء على أساس الشرعية الدولية التي ترتكز على مبدأ تقرير المصير واعتماد المفاوضات والحلول السلمية لتجنيب المنطقة خطر الحرب ووضع أسس بناء مغرب الشعوب الذي يشكل ضرورة تاريخية لا مفر منها". حسب المنسوب إليه .
وذكر البيان الصادر عن اللجنة الوطنية للحزب، توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، يعبر فيه عن "رفضه الزج ببلادنا في التحالفات الامبريالية وجعلها مشرعة أمام مخططات وسياسيات الحلف الأطلسي عدو الشعوب وإدانتها للمناورات العسكرية المزمع تنظيمها بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في مصب واد درعة" في إشارة إلى المناورات العسكرية المغربية الأمريكية التي تم تعلقيها من قبل المغرب كرد عن مشروع القرار الأمريكي الأخير .
وأضاف ذات البيان الصادر عن الحزب السياسي المغربي الوحيد الداعم لمبدأ "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" ، أن "دعمها لنضالات الحركة العمالية وحركة المعطلين والحركة الطلابية، و حركة 20فبراير"، كما طالب في ذات السياق ب"الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وبفتح تحقيق حول جرائم اغتيال شهداء حركة 20 فبراير ومحاكمة المتورطين".
وفي المقابل، إعتبر حزب البديل الحضاري المحضور بالمغرب، كما عاينت "شبكة أندلس الإخبارية" في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أن "تقديم الولايات المتحدة الأمريكية لاقتراحها القاضي بتوسيع مهام المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في السياق الحالي للأحداث التي تعرفها المنطقة انحيازا صريحا لموقف سياسي وأطروحة معادية للمغرب بما قد يدخل قضية الصحراء في منعرج خطير ويهدد الاستقرار في المنطقة ويزيد من التهديدات المحيطة بها". يقول البلاغ .
وأكد ذات الحزب بخصوص "مشروع القرار الأمريكي" على "رفضه لاستعمال مسألة حقوق الإنسان من طرف أي كان لتحقيق ترتيبات جيواستراتيجية للمنطقة على حساب عدالة قضيتنا ووحدة ترابنا، فالحل في الصحراء لن يكون إلا سياسيا متفاوضا عليه بحيث لن يكون فيه لا غالبا ولا مغلوبا" .