مجلس الأمن الدولي "يهدد" المغرب ب"توسيع صلاحيات المينورسو" إذا لم يف بإلتزاماته

أفادت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، ان مجلس الأمن سيتبنى اليوم الخميس قرارا يشجع أطراف النزاع حول إقليم الصحراء، على احترام حقوق الإنسان، من دون تكليف البعثة الأممية 'مينورسو' بالتحقيق في الأمر .
وأضافت مصادر متطابقة وموثوقة، انه سيتم تعويض "مراقبة المينورسو لحقوق الإنسان في إقليم الصحراء محل النزاع وتندوف" بجملة تطلب من الطرفين "احترام حقوق الإنسان". وجملة وصفت ب"تهديدية" تنذر ب"توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان اذا لم يف المغرب بالتزاماته بخصوص حقوق الإنسان بالصحراء" .
ويشدد مشروع القرار على اهمية احراز تقدم في المفاوضات حول إقليم الصحراء المتنازع حولها، بهدف "المساهمة في استقرار منطقة الساحل وامنها". ويطلب "من كل الاطراف التعاون في شكل تام مع عمليات البعثة الدولية" وضمان امن طواقمها وحرية تحركها.
وقد كانت، الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعدت لائحة قرار ات من أجل الماصدقة عليها بمجلس الأمكن الدولي، من بينها مشروع قرار يوجب مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء وتندوف من قبل هئية تابعة للأمم المتحدة . الأمر الذي أزعج الرباط بشكل دفعها للتحرك من أجل إقناع الدول الفاعلة بمجلس الأمن بمعارضة "القرار الأمريكي" مما جعل واشنطن تعدل من صيغته بما يرضي مجموعة أصدقاء الصحراء .