الجلس الدستوري يسقط نواب العدالة والتنمية تباعا

قرر المجلس الدستوري إلغاء انتخاب البرلماني محمد عصام عن حزب رئيس الحكومة، العدالة والتنمية، وذلك على خلفية الحكم الذي أصدرته استئنافية أكادير، بعدما حكم عليه بأربعة أشهر نافذة، على خلفية مشاركته في أحداث السبت الأسود بمدينة سيدي افني سنة 2009.
ووفق هذا القرار، أعلن المجلس الدستوري عن تجريد محمد عصام من صفة عضو في مجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني" (إقليم سيدي إفني)، تطبيقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويأتي هذا التجريد لكون المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وأن المحكمة الدستورية تثبت هذا التجريد بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها المجلس الدستوري نوابا عن حزب العدالة والتنمية، إثر طعون تقدمت بها أحزاب المعارضة.