توقع تراجع دخل المغربي 4 مرات في عهد بنكيران

توقع تقرير بنك إتش إس بي سي، أن يتراوح حجم النمو الاقتصادي السنوي بالمغرب ما بين 3 و5 في المائة كأقصى تقدير وهو أقل بكثير من نسبة النمو الذي وعد به حزب العدالة والتنمية المواطنين في برنامجه الانتخابي، كما توقع ذات التقرير تراجع دخل المواطن المغربي خلال السنوات المقبلة بنحو أربع مرات بسبب التأخر المتوقع في الأداء الاقتصادي الذي ينتظر أن يعرفه المغرب. وصنف تقرير بنك إتش إس بي سي، المغرب في الفئة الثالثة ضمن الدول التي لا يتوقع أن يعرف نموها الاقتصادي تطورا كبيرا وتضم هذه الفئة إلى جانب المغرب ليبيا، وسلطنة عمان، والعراق، واليمن، وسوريا، تونس، ولبنان ودول أخرى يتوقع أن يتراجع دخل الفرد فيها بأربعة مراتب. وكان حزب العدالة والتنمية، قد وعد في برنامجه الانتخابي بتحقيق نسبة نمو تصل إلى 7%. وهو الأمر الذي اعتبره مجموعة من الخبراء بغير الممكن مؤكدين على أن هناك صعوبات ستلاقي التدبير الاقتصادي للحكومة المغربية. ويأتي التقرير المتشائم لبنك إتش إس بي سي حول المستقبل الاقتصادي في المغرب في ظل الحكومة الجديدة، بعدما كانت مجلة فورفيس، قد صنفت المغرب في المرتبة الثامنة ضمن قائمة أفضل السياسيات الاقتصادية أداء في العالم العربي في 2011 أي في ظل الحكومة السابقة التي كان يرأسها عباس الفاسي. واحتل المغرب المركز الأول بين الدول غير المصدرة للبترول، وذلك بعد أن حققت معدل نمو في ناتجها المحلي الإجمالي قارب 6.4٪، تلتها موريتانيا في المركز التاسع بمعدل نمو 5.1٪، ثم الأردن بعد أن حسنت معدل نموها الذي وصل إلى 2.5٪، لافتاً، إلى أن هذه الدول استفادت نسبياً من استتباب أمنها الداخلي، وعدم وصول رياح الربيع العربي إليها حتى الآن. وكانت مجموعة التفكير الدولية (أكسفورد بيزنيس غروب)، قد نصحت الحكومة المغربية الجديدة بضرورة محاولة تقليص كلفة المساعدات والعجز التجاري، واعتبرت أن النمو رهين بجودة وتوزيع التساقطات عند مطلع سنة 2012، مؤكدة، أن القضاء على مشكل عجز الميزانية يبقى إحدى أولويات الحكومة الجديدة. ويحتاج الاقتصاد المغربي إلى تحقيق نمو يتراوح ما بين 5.5 في المئة خلال العام الجاري وسبعة في المئة بعد خمس سنوات. في وقت تواجه فيه حكومة بنكيران وضعاً صعبا بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية في منطقة اليورو، إلى جانب تداعيات "الربيع العربي" التي فاقمت عجز الموازنة من ثلاثة في المئة إلى5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن نفقات صندوق المقاصة لدعم الأسعار الأساسية.