يعرف قطاع العقار في إسبانيا منذ منتصف سنة 2011 إقبالا كبيرا للمغاربة الراغبين في الحصول على مساكن رسمية أو مساكن إضافية خاصة بالترفيه والسياحة. وقال مصدر مطلع، إن انخفاض الأثمان في جميع أنواع السكن بالديار الإسبانية مقارنة مع أسعار السكنى بالمغرب أو تقاربهما في بعض الأحيان وراء التهافت الكبير للمغاربة الراغبين في الحصول على سكنى رسمية أو سكنى إضافية للترفيه في هذا البلد الذي يعيش على إيقاع جذب سياحي كبير على الرغم من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على اقتصاده وتأثيرها على العديد من القطاعات الحيوية فيه، وفي مقدمتها قطاع العقار والأشغال العمومية. وشدد المصدر المذكور، على أن عروض العقار التنافسية في منطقة "كوسطا ديل صول" بإقليم "مالقة"بجهة الأندلس أول ما يشد اهتمامات المغاربة للحصول على عقار في الشريط الشاطئي لهذه المنطقة، وذلك نظرا لأثمانها المنخفضة مقارنة مع أثمان السكنى في الدارالبيضاء والرباط ومراكش وحتى في طنجة. وحسب ذات المصدر، فإن متوسط السعر لشقة في "كوسطا ديل صول" يتحدد في مائة ألف أورو، أي ما يعادل 100مليون سنتيم (مليون درهم)، علما أن شقة نموذجية في تصنيف الهيكلة العمرانية بإسبانيا تتشكل من غرفتين وصالون وباحة/ بهو إضافة إلى سطح. وعلى العموم، واستنادا إلى المصدر المذكورة، فإن سعر شقة من السكن الراقي المتوسط في المنطقة المذكورة لا يتعدى مائة وثمانين ملايين سنتيم (180 ألف أورو) في المتوسط في الوقت الذي لا يتعدى فيه سعر المتر الواحد من العقار المخصص للسكنى في كل المدن الرئيسية ب "كوسطا ديل صول" سبعة عشرة ألف درهم (1.700أورو)، علما أن سعر المتر بالنسبة لمساكن الفيلات والشقق الراقية والراقية جدا ينخفض في بعض الأحيان إلى نصف سعر المتر المخصص لعقار الشقق الراقية المتوسطة لكون هذه الأخيرة تعرف إقبالا كبيرا عليها. واستنادا إلى الزميلة "ليكونوميست" في عددها ليوم أمس، واعتمادا على وكيل عقاري مغربي يمارس بإسبانيا، فإن الفرصة أصبحت مواتية للمغاربة الراغبين في الحصول عل سكن بالديار الإسبانية في الوقت الراهن، وذلك بالنظر للأسعار المناسبة التي يتيحها سوق العقار الإسباني، خصوصا في هذا الشريط الساحلي السياحي، مقارنة مع أسعار العقار والسكنى المعروضة بالمغرب، وخصوصا كذلك للجودة في المنتوج. وربطت مصادر متطابقة، تهافت المغاربة على العقار الإسباني بسب الأزمة التي تعيشها إسبانيا في هذا القطاع الذي يرتقب أن يعرف انخفاضات كبيرة إلى حدود 2015، علما أن ذات القطاع يعرف احتياطيا كبيرا من الشقق المعدة للسكنى من دون تعرف تسويقا لها بسبب الأزمة المالية المتفشية في بلاد شبه الجزيرة الإسبانية، وهي الشقق التي حددتها المصادر في ثلاثين ألف شقة معروضة للبيع في "كوسطا ديل صول" وحدها، من دون أن يتم بيعها، في الوقت الذي تتوفر كل إسبانيا على احتياطي من الشقق يصل إلى مليون شقة من دون بيع لحد اليوم، ناهيك عن احتياطي مهم من الفيلات والشقق الصغيرة جدا.
