الإفراج عن السكن الخاص بالطبقة المتوسطة

سيعرف‮ ‬قطاع‮ ‬السكن‮ ‬منتوجا‮ ‬جديدا‮ ‬لفائدة‮ ‬الطبقة‮ ‬المتوسطة‮ ‬على ‬غرار‮ ‬السكن‮ ‬الاجتماعي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬الذي‮ ‬تم‮ ‬إنتاجه‮ ‬لفائدة‮ ‬ذوي‮ ‬الدخل‮ ‬المحدود‮ ‬وموظفي‮ ‬البذلة‮ ‬وسكان‮ ‬مدن‮ ‬الصفيح‮.‬ وقال مصدر موثوق إن السكن الجديد الموجه إلى الطبقة المتوسطة يمكن اعتباره عقارا اقتصاديا بمعايير خاصة موجهة إلى هذه الطبقة (المتوسطة)، التي لا يصل دخلها السنوي مائة ألف درهم سنويا (عشرة ملايين) وبالضبط 808000 درهم، بمعدل أجر شهري يقف عند حدود 6734 درهما، حسب التصنيف‮ ‬الأخير‮ ‬للمندوبية‮ ‬السامية‮ ‬للتخطيط‮.‬ وقال المصدر المذكور إن الشقق التي سيتم إنجازها لهذه الطبقة (المتوسطة) لن يتعدى سعر الواحدة منها عند البيع أربع مائة وخمسين ألف درهم (45 مليون سنتيم) في حين تصل مساحتها إلى تسعين مترا مربعا. وعن كونها شققا "اقتصادية" موجهة إلى الطبقة المتوسطة، قارن المصدر المذكور هذه الشقق بمثيلتها الموجهة إلى السكن الاقتصادي والاجتماعي التي لا تتعدى مساحة الواحدة منها خمسين مترا مربعا وبثمن مائتين وخمسين ألف درهم (خمسة وعشرين مليون سنتيم)، بمعنى أن سعر المتر المربع الواحد عند تسويق كلا الصنفين عند البيع يبقى موحدا في خمسة آلاف درهم للمتر المربع الواحد، وهو ما يجعل المنتوج الجديد الموجه إلى الطبقة المتوسطة يدخل في باب السكن الاقتصادي المدعوم من الدولة، علما أن القاسم المشترك الثاني بين السكن الاجتماعي الموجه لذوي‮ ‬الدخل‮ ‬المحدود‮ ‬وأصحاب‮ ‬البذلة‮ ‬وسكان‮ ‬مدن‮ ‬الصفيح،‮ ‬يتمثل‮ (‬القاسم‮ ‬المشترك‮) ‬في‮ ‬إعفاء ‬منتجيه‮ ‬من‮ ‬المنعشين‮ ‬من‮ ‬الضرائب‮ ‬وتمتيعهم‮ ‬بالعديد‮ ‬من‮ ‬الامتيازات‮.‬ ووافق ذات المصدر، فإن السكن المذكور الموجه إلى الطبقة المتوسطة كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج إلى الواقع قبل ثلاث سنوات من الآن، وبالضبط بداية من سنة 2008، حين تم الإعلان عن مشروع السكن الاجتماعي ذي سعر أربعة عشر مليون سنتيم للشقة، الشيء الذي جعل سكن الطبقة المتوسطة يتأخر بسبب الأولوية الموجهة للسكن الاجتماعي الموجه للطبقات المعوزة وأحياء الصفيح، أضف إلى ذلك، إن الخدمات البنكية التي تم تقديمها من طرف الأبناك بهدف الإقراض لم تعرف صيغا مناسبة تصب في صالح السكن الموجه إلى الطبقة المتوسطة في حينها. وعلاقة بالقروض، ربط المصدر شروط تقديم تسهيلات القروض لمستفيدي السكن الاقتصادي ومنها السكن الموجه إلى الطبقة المتوسطة كفرض ضمانات مالية من الصندوق الوطني للضمان لفائدة الأبناك الدائنة لتغطية ديون الراغبين في الحصول على شقة للطبقة المتوسطة يفوق سعرها الأصلي 80‮ ‬مليونا‮.‬ في سياق الضمانات، أكد المصدر المذكور أعلاه أن الصندوق المركزي للضمان تدخل بشكل جدي وبعد دراسات معمقة مع العديد من الفاعلين في العقار وضمنهم مجموعة من المجموعات البنكية الوطنية والفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإخراج شقق 90 مترا مربعا‮ (‬من‮ ‬أربع‮ ‬غرف‮ ‬ومواصفات‮ ‬محترمة‮)‬ ‬إلى ‬الوجود‮ ‬بسعر‮ ‬لا‮ ‬يتعدى ‬45‮ ‬مليون‮ ‬سنتيم‮ ‬لفائدة‮ ‬الطبقة‮ ‬المتوسطة‮. ‬محمد‮ ‬عفري