أنوزلا يقدم مقاربات مغلوطة ويقف في صف الانفصاليين

لم يتأخر علي أنوزلا، المعروف بمواقفه الداعمة للانفصاليين وأولياء نعمته في المخابرات العسكرية الجزائرية، عن حشر أنفه في النقاش الدائر اليوم عقب مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مسودة قرار لمجلس الأمن بشأن توسيع مهام المينورسو، حيث كشف مرة أخرى عن وجهه القبيح الذي يخالف إجماع الأمة، ويدخل في متاهات المغالطات التاريخية من قبيل الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مقترحات لتوسيع صلاحيات المينورسو. والواضح أن السؤال أي طرحه أنوزلا، يكتنفه كثير من الغموض والالتباس، لأن المغرب لا يخشى من توسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، ولكن لأنه ليس هناك في القانون الدولي ما يلزم المغرب بقبول مثل هذه المبادرات، مادام أنه التزم منذ وقف إطلاق النار بكل القرارات الأممية، وأبدى استعداده للتفاوض على أساس التوصل إلى حل عادل ونهائي، فكان الأجدر أن يطرح أنوزلا سؤالا آخر أكثر أهمية، وهو ما هي مصلحة الجزائر للتحرك في هذا الإطار، ولماذا في هذا التوقيت بالذات حيث الحرب على الإرهاب متواصلة، وأصابع الاتهام ما فتئت تتوجه نحو قادة البوليساريو بسبب دعمهم المتواصل للعصابات الإرهابية، والتي وصلت حد فتح المخيمات في وجه الإرهابيين الفارين من شمال مالي. لقد أبدى أنوزلا في كثير من المرات تضامنه مع الانفصاليين، بل ولم يتورع في فبركة تقارير مصورة عن مزاعم بممارسة العنف داخل مدن الصحراء المغربية، لكنه أبدا لم يكشف في كل تقاريره المبتورة والموجهة، عن ممارسات انفصاليي الداخل الاستفزازية، ومحاولاتهم دفع الأمن المغربي إلى المواجهة، كما أن أنوزلا لم يذكر في افتتاحيته التي بالتأكيد ستجد صدى لها لدى أولياء نعمته في الرابوني والجزائر، التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان ليس فقط في الصحراء المغربية، ولكن أيضا في باقي التراب المغربي، انطلاقا من احترام المغرب كافة التزاماته الدولية، وهذا بالطبع لن يلغي بعض التجاوزات التي يمكن أن تحدث حتى في أكثر البلدان تقدما. إن المغرب لا يخشى توسيع صلاحيات المينورسو، لكنه يرفض أن يتم ذلك على حساب سيادته، ويرفض أن يخضع لابتزازات منظمات تعرضت للنصب والاحتيال من طرف البوليساريو وتحولت إلى آلة دعائية، ولأن مهام المينورسو محددة سلفا فإن المغرب لن يسمح بأن يتم تحوير القضية الأساسية، خصوصا أن كل المقترحات تصب في اتجاه إيجاد حل نهائي للقضية، يتماشى مع المواثيق الدولية، لذلك تبدو الأفكار التي جاء بها أنوزلا استفزازية وتصب في مصلحة دعاة الانفصال والواقفين أمامهم، وتضرب في العمق كل الجهود التي بذلها المغرب طيلة سنوات في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية على أسس ثابتة. لقد أكد بيان الديوان الملكي أن المغرب اتخذ "إجراءات إرادية من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على كافة ترابه. وفي هذا الإطار٬ يندرج بصفة خاصة٬ تعزيز استقلالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان وتوسيع انفتاح المغرب على الإجراءات الخاصة للأم المتحدة٬ مستجيبة بذلك لانتظارات المجتمع الدولي٬ وخاصة مجلس الأمن"، وقبل ذلك جاء في نفس البيان أن "جهود المملكة لفائدة النهوض بحقوق الإنسان بكافة التراب الوطني٬ بما في ذلك الأقاليم الجنوبية"٬ تحظى "بإشادة المجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين"، لكن أنوزلا وبسبب ارتباطاته المشبوهة ولرغبة في نفس يعقوب فضل تحوير النقاش الحقيقي، المرتبط بالسيادة المغربية، مدعيا أن توسيع مهام المينورسو لن يغير شيئا في جوهر القضية، وهو نفس الكلام الذي تردده جهات تعودت على نصب العداء للمغرب، ومشاكسته في صحرائه التي تعتبر قضية وطنية عليها إجماع من الأمة.