كذبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب البلاغ الصادر عن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أول أمس الثلاثاء، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون أمام مدخل وزارة العدل بالرباط والتي أعلنوا من خلالها رفضهم لنتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وقال حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اتصال هاتفي ب"النهار المغربية" "قدمنا ملاحظاتنا وأوراقنا على مستوى الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة في شخص الرئيس عبارة عن ثلاث مساهمات مكتوبة ومنشورة في موقع وزارة العدل والحريات، مساهمة تحت عنوان "تخليق مهنة المحاماة بين سمات الواقع ومتطلبات المستقبل" ومساهمة أخرى بعنوان "حول تأهيل المهن القانونية". وأضاف وهبي "ورفعنا مذكرة لوزارة العدل والحريات تتضمن مقترحاتنا حول إصلاح القضاء ومهنة المحاماة". وأكد وهبي أن جمعية هيئات المحامين قدمت مقترحاتها مكتوبة وتوصيات ومقررات مؤتمرها، توصلت بها وزارة العدل والحريات على مستوى جميع الندوات الوطنية التي تم تنظيمها بدون استثناء على طول البلاد وعرضها، وقدم من خلالها النقباء ورؤساؤنا توصياتهم ومقترحاتهم. وقال وهبي إن "محاضر الندوات تشهد على ذلك ويأتي الرميد ويقول لنا لم تقدموا مقترحات" وأضاف وهبي "إذا لم يستحي وزير العدل فليقل ما شاء". وأكد وهبي على أن الرميد "عندما تنكر لكل المطالب والمقترحات وتدخل النقباء المقدمة سواء على مستوى الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة أو الهيئة الوطنية، وادعى أنه لم يتوصل بأي ملاحظات عندما تنكر للبيان الختامي للمناظرة الوطنية التي انعقدت بتاريخ 16/17 نونبر 2012 بآسفي ولتوصيات ومقررات المؤتمر 28 للجمعية المنعقد بالسعيدية. وأكد وهبي أن المحامين يرفضون الإصلاح بالشكل الذي جاء به الرميد وأن الخلاصة التي توصل إليها ليست بالإصلاح الذي ينشده المحامون منذ 50 سنة، وأعلنوا رفضهم للشكل الذي دبَّر به وزير العدل والحريات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وقال وهبي "إن الرميد يريد من المحامين أن يباركوا له في أعماله، نحن نريد تكريس حرية الرأي وأن تنكره للوثائق وللمحاضر، أمر ما أتى الله به من سلطان". واتهم وهبي وزير العدل والحريات بإقصائه لجمعيتهم وجعلها خارج دائرة الحوار قبل صياغة نتائج الميثاق ما جعل الجمعية تعتبر نفسها غير معنية بنتائجه وأن مناظرة أسفي أكدت ذلك، يضيف وهبي، حيث استدعي لها الوزير ولم ترقه كلمة الرئيس فانسحب غاضبا. وكشف وهبي عن أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت متوجسة من نجاح الحوار بناءً على الطريقة التي دبر بها وأن مناظرة أسفي أكدت ذلك. وشدد وهبي على أن الرميد أقصى الجمعية بقراره، المتعلق بنشر مرسوم المساعدة القضائية دون انتظار نتائج الحوار ما جعل الجمعية خارج دائرة الحوار قبل صياغة الميثاق. وأصدر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بيانا عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون جاء فيه "أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب "لم يوجه أي مطالب كيفما كان نوعها إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة". وأوضح الوزير، في بلاغه، أن مكتب الجمعية الذي نظم أول أمس الثلاثاء وقفة أمام مقر الوزارة تعبيرا عن رفضه لميثاق إصلاح منظومة العدالة، "لم يوجه أي مطالب كيفما كان نوعها إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة، سواء خلال فترة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أو بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة وذلك على خلاف العديد من المؤسسات والهيئات التي لم تبخل باقتراحاتها ومطالبها". وأشار الوزير إلى أن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب حسن وهبي "كان ضمن أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، ولم يحصل أن تقدم بأي مقترحات كيفما كان نوعها تمثل موقف المحامين أو موقفه الشخصي وتمت مواجهتها بالرفض". وأضاف المصدر ذاته أن مكتب الجمعية "قد اكتفى بالتعبير عن الرفض المطلق لميثاق إصلاح منظومة العدالة دون بيان المقتضيات التي يعتبرها موجبة للرفض، ودون تقديم أي بديل للميثاق الذي كان نتاجا لحوار طويل وشامل وعميق ساهم فيه المحامون في كافة أطواره بشكل مكثف ومسؤول"، مبرزا أنه لكل هذه الأسباب وغيرها، فإن موقف مكتب جمعية هيئات المحامين يبقى "موقفا غامضا وغير مؤسس ويثير الاستغراب، مما يبرر القول إنه يمثل رفضا للإصلاح في حد ذاته أكثر منه رفضا لميثاق إصلاح منظومة العدالة".
