العجز يرتفع إلى 57 مليار درهم في 2013

يرتفع عجز الميزانية في الفصل الأخير من السنة الجارية 2013، إلى قرابة 57 مليار درهم في الوقت الذي توقعت فيه دوائر القرار في وزارة الاقتصاد والمالية أن لا يتعدى هذا العجز سقف الأربعين مليار درهم، أي 42.5 مليار درهم المسجلة عند نهاية شتنبر. وعكس توقعات وزارة المالية والاقتصاد ومؤسسات أخرى تعنى بإحصائيات النمو والتضخم والعجز، أكدت مصادر موثوقة على أن عجز الميزانية للسنة المالية الجارية سيبلغ قرابة 77 مليار درهم محققا نسبة ارتفاع تصل إلى 6% في المائة. وعلى الرغم من أن العديد من المؤسسات ترقبت منحى تصاعديا للنمو الاقتصادي المغربي عند نهاية السنة الجارية، أي في الفصلين الثالث والرابع من هذه السنة وذلك اعتمادا على تحسن الأداءات المالية والاقتصادية للسنة الجارية، ارتباطا بإيجابية عائدات الموسم الفلاحي ومداخيل نظام المقايسة، إلا أن المصادر المذكورة أكدت على أن العجز الحاصل في الميزانية لن يعرف تحسنا على الرغم من أن الحكومة توقعت واعدة بتخفيض هذا العجز من نسبة 7.3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام في سنة 2012 إلى نسبة 5.5 في المائة في 2013، وذلك بالاعتماد بدرجة كبيرة على نظام المقايسة المفروض على أسعار المحروقات كحل بديل أملاه الدائنون الدوليون وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، وهو النظام الذي تبين أنه لن يحقق الأهداف المرجوة، إذ لن يضخ في حزينة الدولة حجم الأموال التي بإمكانها أن تسد العجز المسجل وترفع من الناتج الداخلي الخام. وفي الوقت الذي توقع فيه صندوق النقد الدولي ارتفاع الناتج الداخلي الخام بالمغرب إلى 5.1 في المائة عند نهاية السنة، توقعت وزارة المالية والاقتصاد بلوغ هذا الناتج إلى نسبة 4.8 في المائة، بينما المندوبية السامية للتخطيط توقفت توقعاتها إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى 4.6 في المائة. واستنادا إلى المصادر المذكورة فإن العجز المسجل عند نهاية شتنبر الأخير (نهاية الفصل الثالث) بلغ 42 مليار أو نصف المليار درهم (42.5 مليار درهم)، وهو عجز مسجل لدى الخزينة العامة للمملكة ويعني بالتالي عجزا في الميزانية وليس عجزا مسجلا لدى الخزينة وحدها كما يذهب بعض أعضاء الحكومة، لكن وفي غياب توضيحات أكيدة من الدوائر المعنية وبالخصوص من وزارة المالية والاقتصاد فإن هذا العجز المسجل لدى الخزينة العامة للمملكة يتم اعتماده واعتباره عجزا للميزانية تم تسجيله بالأشهر التسعة الأخيرة. بلُغة الأرقام والمعدلات وارتباطا بحجم هذا العجز المسجل في الأشهر التسعة الأخيرة، اتضح أن معدل العجز الشهري يبلغ إلى 4.7 ملايير درهم في الشهر الواحد، وعليه وبعملية حسابية بسيطة للضرب أو الجمع فإن العجز الذي سيتم تسجيله في الأشهر الثلاثة الأخيرة للسنة الجارية سيصل إلى 14.1 مليار درهم في الشهر. ووفق المصادر المذكورة فإن المغرب وأمام استفحال العجز المذكور مع بداية السنة الجديدة2014 لن يجد أمامه من حلول للخروج منه إلا باللجوء إلى القروض الدولية خصوصا أن صندوق النقد الدولي الذي وضع بين أيدي الحكومة الخط الائتماني الوقائي يتحين فرصة فشل حكومة بنكيران في الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بتخفيض العجز والتضخم ورفع النمو، (يتحينها) لتحويل هذا الخط إلى قروض دولية حقيقية وبفوائد مالية مرتفعة ستثقل كاهل المغاربة أكثر.