السكتة القلبية تحوم حول المغرب من جديد

من اطلع على خلاصات الاجتماع الفصلي لبنك المغرب الذي انعقدت أشغاله الثلاثاء الأخير ووقف على النتائج الفصلية للاقتصاد الوطني من خلال هذه الخلاصات، إضافة إلى ما أقره مكتب الصرف من تراجعات لأرقام القطاعات المؤثثة لذات الاقتصاد، اقتنع بأن السكتة القلبية تحوم بالمغرب وأصبحت أقرب إليه من حبل الوريد، على الرغم من التطمينات الإيجابية التي أطلقها والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري القاضية بانتعاش الاقتصاد المغربي عبر معدل نمو إيجابي نهاية 2014 وتحسن لأداء القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية ارتباطا بمتوسط نهائي إيجابي لموسم فلاحي معدله 67 مليون قنطار. ما يدحض هذه التطمينات ويؤكد المخاطر المحدقة بالمغرب ليس معدل البطالة وحده الذي ارتفع ليصل في ظرف ثلاث سنوات من عمر حكومة عبد الإله بنكيران إلى 10.2 في المائة، ولكن الذي يثير المخاوف من هذه الوضعية الحرجة للاقتصاد الوطني هو الارتفاع المهول للواردات المغربية، إن على مستوى المواد الطاقية فعلى مستوى الحبوب كذلك، وعلى رأسها القمح، حيث ارتفعت وارداتُ القطاعين (الطاقة والقمح) ب3.6%. وواردات القمح إذ ترتفع تدريجيا في بلاد فلاحي مثل المغرب الذي يعتمد اقتصاده بدرجة مائوية كبيرة على الفلاحة فذلك يعني شيئين خطيرين، أولهما أن المغرب يعيش في عهد بنكيران على إيقاع الخصاص من مخزوناته في المواد الكفيلة بعيش المغاربة، أي القمح وهو المادة التي لها حد أدنى من ضرورة الاحتياط فيها، يبلغ ستة أشهر على الأقل كما يحدد ذلك النقد الدولي والبنك الدولي وال"الفاو"، أما ثانيهما فيؤكد فشل سياسة حكومة بنكيران في سياستها للشأن اليومي المتعلق بالادخار للمخزونات الضامنة لعيش المغاربة في أمن وسلام غذائيين، ذلك أنها أساءت التعامل مع الموسمين المُخصبين اللذين فاق فيهما المحصول الزراعي 100 مليون قنطار قبل أن تجد نفسها أمام موسم مقحط مؤثر، ليس على القطاعات الفلاحية وحدها وإنما على القطاعات غير الفلاحية وبدرجة أكبر يؤكدها التراجع الكبير لهذه القطاعات عند متم ماي الأخير، الشيء الذي ينذر بتضاعف واردات المغرب من القمح في ظل المتوسط السنوي المرتقب الذي لن يتعدى بأية حال معدل السبعين مليون قنطار. الحديث عن واردات القمح وارتفاعها بسبب الخصاص المحلي يجر إلى الحديث عن احتياطي المغرب من العملة الصعبة، وهو الاحتياطي الذي لن يتعدى في أحسن التوقعات 140 يوما من المشتريات، أي الواردات التي تؤكد جل المؤشرات توقع ارتفاع أسعارها بالسوق الدولية، نظرا للتوترات السياسية المتوقع ارتفاعها في الشرق الأوسط وشرق آسيا نتيجة الأزمة الأوكرانية. وانخفاض الاحتياطي المغربي من العملة الصعبة يؤكده تراجع تحويلات مغاربة الخارج كما كشف عنها آخر أرقام مكتب الصرف حيث توقفت عند 22.732 مليار درهم أواخر ماي مقابل 23.096، في الفترة نفسها من 2013 كما يؤكده تراجع الاستثمارات خصوصا منها الاستثمارات الدولية التي نفرت من المغرب ليس بتداعيات الأزمة وإنما خوفا من صدمة يتلقاها المستثمر الأجنبي بسبب ما ظل عبد الإله بنكيران و"إخوانه" من وزراء "البيجيدي" في الحكومة يجْترّونه من الخطابات المتطرفة المليئة بالوعيد أو المقاطعة كما فعل رئيس الحكومة نفسه في "دافوس" حين رفض الجلوس إلى طاولة للحوار الدولي بدعوى توفر المشروبات الكحولية على هذه الطاولة. ومن باب ما يجعل السكتة القلبية تهدد المغرب هو المآل الذي أصبحت عليه المالية العمومية في عهد حكومة بنكيران ذلك أن وتيرة العجز ما فتئت تواصل تفاقمها فصلا بعد فصل إذ أن عجز الميزانية بلغ 30,7 مليارًا في نهاية أبريل بدل 20,3 مليارًا في نفس الفترة من سنة 2013، وهو ما يفسره ارتفاع النفقات الإجمالية بواقع 10,3 بالمائة، ولم يحل لا ارتفاع العائدات السياحية ولا ارتفاع صادرات المغرب في الخمسة أشهر الأولى من منتجات قطاع السيارات والطيران والإلكترونيات دون تفاقم العجز التجاري، بمعدل بلغَ 2.1 في المائة، وذلك أمام ارتفاع الواردات. وبالعودة إلى ارتفاع معدل البطالة لابد من الحديث عن تراجع عبد الإله بنكيران عن الوعود المضروبة من طرف حكومة عباس الفاسي للمعطلين، حيث تمت مصادرة هذه الالتزامات مما شكل صدمة اجتماعية زاد من حدتها ارتفاع الأسعار أمام انسداد آفاق للزيادة في الأجور وأمام مصادرة ممنهجة للرخاء الاجتماعي عبر قتل الطبقة الوسطى، وهو ما يضرب المجتمع الاستهلاكي في العمق وبالتالي حركة التنمية الداخلية الشيء الذي يؤكد أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي يقود المغرب في نفس الوقت إلى الهاوية، وهو الذي انعدمت في "أعضائه" القدرة على إيجاد البدائل الناجعة لإنقاذ المغرب من السكتة القلبية أكثر مما توفر في غالبيتهم فن المراوغة عن طريق الإرشاد والوعظ أو الخطابات المؤدلجة. ويمكن القول إن صدمة المغاربة من الموقف السالب لأعضاء البيجيدي في حكومة بنكيران تجاه تدبير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أكبر من أية صدمة مرتقبة للاقتصاد الوطني، لا قدر الله، تجعل المغرب يحتاج بالفعل إلى استعمال الخط الائتماني الوقائي الثاني الذي طلبه رسميا من النقد الدولي ويبدأ الاستفادة من خدماته بداية من غشت المقبل، إذ أنه إذا كان المغرب عاش ثلاث سنوات من التراجع الاقتصادي على عهد حكومة بنكيران، فإن ما تبقى من 2014، في انتظار السنة المقبلة 2015، تبقى هي الانتظارات الأخطر من عمر هذه الحكومة، مادامت المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تؤكد على ارتفاع التراجع على كل الأصعدة، الشيء الذي سيشكل الامتحان الحقيقي لهذه الحكومة، ولحزب البيجيدي بالخصوص، فيما يتعلق بحسن الحكامة في التدبير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. محمد عفري