بالأرقام.. قطاع العقار يحني رأسه للعاصفة والأسعار تواصل تراجعها رغم تحركات المنعشين

تتوالى الأرقام والمؤشرات التي تؤكد أن قطاع العقار بالمغرب لا زال يعيش على وقع الأزمة التي عصفت به منذ سنوات، وأدت إلى حدوث تراجع كبير على مستوى الطلب على المنتوجات السكنية، إذ كشف بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في تقرير مشترك عن معطيات تفيد بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية بالمملكة سجل خلال الربع الثاني من السنة الجارية 2019 تراجعا جديدا بلغت نسبته 0.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المذكرة الخاصة بالتوجه العام لسوق العقار بالمغرب خلال الربع الثاني من السنة الجارية أن حالة الركود التي طبعت أسعار العقارات بالمغرب تعزى بالأساس إلى تراجع أسعار الإقامات السكنية بنسبة 0.3 في المائة، والأراضي بنسبة 1.9 في المائة، إلى جانب انخفاض مبيعات العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة بلغت 1.4 في المائة.
ويتضح انطلاقا من التقرير أن عدد عمليات بيع العقارات سجل بدوره تراجعا هاما خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث انخفض بنسبة 8 في المائة، وذلك بعد أن تراجعت عمليات بيع الإقامات بنسبة 4.4 في المائة، والأراضي بنسبة 20.1 في المائة، فيما انخفضت عمليات بيع العقارات ذات الاستعمال المهني ب10.5 في المائة.
ورصدت المذكرة التفصيلية لبنك المغرب أن أسعار العقارات شهدت تطورات متباينة في المدن الرئيسية للمملكة، حيث سجلت ارتفاعا في الدار البيضاء، وذلك بفعل ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 1,4 في المائة، فيما ارتفعت المبيعات في العاصمة الاقتصادية بنسبة 1,5 في المائة، بعد ارتفاع أسعار الإقامات السكنية ب4.4 في المائة وانخفاض أسعار الاراضي والعقارات ذات الاستعمال المهني ب2 في المائة و14.6 في المائة على التوالي.
في المقابل، فقد شهدت أسعار العقارات انخفاضا بنسبة 1,4 في المائة بالرباط، فيما تراجعت عمليات البيع بنسبة 11,4 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في الوقت الذي عرفت مدينة مراكش ارتفاعا في مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0,2 في المائة في نفس الفترة من السنة، بينما انتعشت المبيعات بنسبة 7,6 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 34,7 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع العقار بالمغرب دخل منذ ما يزيد عن سبع سنوات نفقا مسدودا جراء الأزمة التي حلت به، وذلك بعد تراجع الطلب على المنتوجات السكنية بشكل كبير، وانخفاض الأسعار وارتفاع العرض واشتداد المنافسة، وتراجع الأبناك عن تقديم قروض الشراء، والأكثر من ذلك أن أزمة العقار كان لها تأثير كبير على العديد من القطاعات الأخرى المرتبطة به، وفي مقدمتها قطاع الإسمنت الذي دخل بدوره الأزمة، بعد تراجع المبيعات في هذا القطاع.